# الحمل وإلى ظهور المخايل، والأظهر: الثاني؛ فإن التأخير إلى أربع سنين من غير ثبت بعيد (¬1).

قال شيخنا الإمام البلقيني: وما رجحه الإمام هو مقتضى نص " الأم "، فإذا حصل الاستبراء - كما قال الشافعي - وظهر عدم الحمل .. أقمنا القصاص عليها حينئذ، وذلك بمضي حيضة على مقتضى ما صححوه في (الطلاق) في قوله: (إن كنت حاملا .. فأنت طالق) وفيه هناك وجهان آخران:

أحدهما: بطهر، والثاني: بثلاثة أطهار، والأوجه آتية هنا.

ثالثها: محل تصديقها: حيث أمكن أن تكون حاملا عادة، فلو كانت آيسة .. لم تصدق، وهو معنى قول الشافعي: انتظر بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أنه لا حمل بها (¬2).

رابعها: كلام الإمام المتقدم يقتضي منع الزوج من وطئها؛ لئلا يقع حمل يمنع استيفاء حق ولي الدم؛ فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود، وإن زادت المدة على أربع سنين.

4676 - قول " التنبيه " فيما إذا اقتص من الحامل فتلف الجنين من القصاص [ص 218]: (فإن لم يعلم واحد منهما .. فقد قيل: على الإمام، وقيل: على الولي) الأصح: الأول.

4677 - قول " المنهاج " [ص 480]: (ومن قتل بمحدد أو خنق وتجويع ونحوه .. اقتص به) قد يفهم أنه لو قتل بمثقل؛ كحجر وخشب .. لم يقتل به، وليس كذلك، وكأنه ترك التصريح به؛ لدلالة ما ذكره في الخنق ونحوه، وقد صرح به " التنبيه " فقال [ص 219]: (وإن غرق أو حرق أو قتل بالخشب أو بالحجر .. فله أن يقتله بالسيف، وله أن يفعل به مثل ما فعل) ودخل في قول " الحاوي " [ص 570]: (أو مثل فعله).

4678 - قول " التنبيه " [ص 219]: (فإن قتل باللواط أو سقي الخمر .. فقد قيل: يقتل بالسيف، وقيل: يعمل في اللواط مثل الذكر من الخشب فيقتل به، وفي الخمر يسقى الماء فيقتل به) الأصح: الأول، وعليه مشى " الحاوي " و" المنهاج " وعبر ب (الأصح) (¬3)، وعبارة " الروضة ": (الصحيح) (¬4).

ولا يخفى أن شرط القصاص في اللواط: أن يقتل غالبا؛ بأن يلوط بصغير، قال المتولي: ومحل القول بإيلاج خشبة فيه: أن يتوقع موته بذلك، وإلا .. فيتعين السيف، وصرح به أيضا الإمام (¬5).