# يجوز إلا على عدد من الرشق معلوم، وأن يكون عدد الإصابة معلوما) (¬1) ويستثنى من كلامه: ما لو تناضلا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها .. فإنه يصح على الأصح مع أن الواحد ليس بعدد.

5658 - قول "التنبيه" [ص 128]: (فالمحاطة: أن يحط أكثرهما إصابة من عدد الآخر، فيفضل له عدد معلوم يتفقان عليه، فينضله به) في عبارته قلق: وتقريرها: أن (من) في كلامه بمعنى عوض؛ كقوله تعالى: ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة﴾ أي: عوضكم، ومعناه: يسقط أكثرهما إصابة من إصابته مثل عدد إصابات الآخر، فتعبير "المنهاج" عن ذلك بقوله [ص 542]: (وهي: أن تقابل إصابتهما ويطرح المشترك، فمن زاد بعدد كذا .. فناضل) أوضح قال شيخنا ابن النقيب: وأورد بعضهم هنا أسئلة:

الأول: لو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا .. فهل ينضل مع أنه لا تقابل ولا طرح لعدم الاشتراك؟ إن قيل: نعم .. انتقض حد المحاطة، وإلا .. احتاج إلى نقل.

الثاني: لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح .. فهل هي من صور المحاطة أم لا؛ لأن الواحد ليس بعدد وهو كالأول؟ .

الثالث: لو شرطا بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين .. هل يجوز ويكون محاطة؟ فيه ما تقدم (¬2).

5659 - قول "الحاوي" [ص 643]: (وإن أصاب المشروط في المحاطة .. يتم) يرد عليه نحو ما لو شرطا عشرين وشقا على أن من زادت إصاباته على إصابات الآخر بخمسة فهو ناضل، فرمى أحدهما خمسة عشر فأصابها ورمى الآخر خمسة عشر فأصاب منها خمسة .. فالأول ناضل، ولا يكلف تمام الرمي في الأصح؛ لعدم فائدته.

5660 - قول "التنبيه" [ص 128]: (والمناضلة: أن يشترط إصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا جميعا، فيرميان معا جميع ذلك، فإن أصاب كل واحد منهما العشرة أو أكثر أو أقل .. أحرز أسبقهما، وإن أصاب أحدهما دون العشرة وأصاب الآخر العشرة أو فوقها .. فقد نضله) قال في "التحرير": كذا في النسخ قوله: (فيرميان) بالنون، والوجه حذفها؛ لعطفه على (يستوفيا) (¬3)، ولم يرد في "الكفاية" على كلام "التنبيه" شيئا، ولم يذكر هذه الصورة في "المهذب"، بل ذكر بدلها الحوابي (¬4).