# لا يقتضي أنه يكون مضرا لكل شخص في كل حالة، بل هو على الأغلب.

ثانيها: استثنى البغوي وغيره من ذلك: المستقذر؛ كالمخاط والمني؛ فإنه لا يحل تناوله على الأصح، والآدمي، وابتلاع الحيوان حيا سوى السمك والجراد، وأورد النووي في "تصحيحيه" الأولى على "التنبيه" (¬1)، وأورد غيره الأخيرتين أيضا عليه، والحق أنه لا يرد شيء منها على "الحاوي" لخروج المستقذر والآدمي بلفظ (الطعام) فإنه لا يسمى طعاما، ودلالة قوله بعده: (وحيوان البحر حيا وميتا) (¬2) على أن حيوان البحر يحل وحيوان البر لا يحل حيا.

ولا على "التنبيه" لأن المستقذر مضر فيدخل في كلامه، وكذلك الآدمي؛ ولقوله: (ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد) (¬3).

قال في "المهمات": واستثنى المحاملي في "اللباب" من تحريم المستقذر: الماء المستقذر؛ كالحاصل من غسل الأيدي عقب الأكل ونحو ذلك، فقال: وما يستقذر في الغالب فإنه حرام إلا الماء الآجن (¬4)، قال في "المهمات": والظاهر أن العلة في المأكول الاستقذار عارضا، بخلاف المخاط ونحوه، وحينئذ .. فيتعدى إلى المأكول أيضا كاللحم المنتن، وقد صرحوا به.

ثالثها: أن مفهومه تحريم النجس، وبه صرح "التنبيه" (¬5)، ويستثنى منه: الدود المتولد من المأكول؛ كالفاكهة والجبن والخل إذا مات فيه؛ فإن الأصح: أنه يحل أكله معه لا منفردا، ولا كراهة في أكل البيض المسلوق بماء نجس كما نقله في "الروضة" عن ابن الصباغ، وأقره (¬6).

5625 - قول "التنبيه" [ص 84]: (إلا جلد ما يؤكل إذا مات ودبغ .. فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين، ويجوز في الآخر) الأول هو القديم، وصححه النووي (¬7)، والثاني هو الجديد، وصححه الرافعي (¬8)، وعليه مشى "الحاوي" (¬9)، وخرج بالمأكول: جلد ما لا يؤكل إذا دبغ .. فإنه لا يحل قطعا، وطرد بعضهم فيه الخلاف.