قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو متعقب بالقدر الذي يدفع الخوف، ولا يأكله إلا نيا؛ لأن في طبخه أو فيه هتك حرمته، حكاه في "الروضة" عن الماوردي أيضا (¬1)، ولو كان المضطر ذميا والميت مسلما .. فهل له أكله؟ فيه وجهان، قال في زيادة "الروضة": القياس: تحريمه (¬2)، ولا بد من فقد الميتة ونحوها كما في قطع بعض المضطر.

5611 - قوله: (وقتل مرتد وحربي) (¬3) أي: لأكلهما، قد يفهم أنه ليس له قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، وليس كذلك، بل له قتلهم في الأصح، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 637]: (لا معصوم) وله قتل من له عليه قصاص وأكله وإن لم يحضره السلطان.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكذا لو كان له قصاص في طرفه .. فيجوز له قطعه وأكله.

5612 - قول "المنهاج" من زيادته مستدركا على "المحرر" [ص 540]: (الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين لمل) و"الحاوي" [ص 637]: (وقتل صبي الحربي) تبعا فيه الإمام والغزالي (¬4)، وصحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" تبعا للبغوي و"المحرر" منعه (¬5)، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم يستول عليهما قبل القتل، فإن استولى عليهما .. صارا رقيقين معصومين، ولا يجوز له حينئذ قتلهما قطعا.

5613 - قول "المنهاج" [ص 540]: (ولو وجد طعام غائب .. أكل وغرم) فيه أمور:

أحدها: استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب .. فليس له أكله، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 637]: (كطلب طعام غير المضطر).

ثانيها: المعتبر في المحجور غيبة الولي وحضوره دون المحجور، فلا عبرة به، فلو غاب المالك وله وكيل حاضر .. فقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هل نقول: لا أثر لحضوره كما يظهر من نص "الإملاء" في حضور وكيل الولي الغائب في النكاح، أو نقول: هنا ينزل الوكيل منزلة الحاضر، فيكون كالولي؟ الثاني أرجح.

ثالثها: أسقط من "المحرر" قوله: (وغرم قيمته) وهو محمول على غير المثلي، فأما المثلي .. فيغرم مثله، وذلك مقرر في (الغصب).