# عليه وقتلته .. حل بلا خلاف، وكلام "الروضة" وأصلها يدل لذلك (¬1)، ونص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬2).

5509 - قول "المنهاج" [ص 535]: (فيما لو استرسل كلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد عدوه .. لم يحل في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في "الأم" (¬3)، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: ومحله: ما إذا لم ينعرج، فإن انعرج .. حل، نص عليه في "الأم", ولم أر من تعرض له من الأصحاب.

قلت: في "أصل الروضة": أنه لو زجره صاحبه لما استرسل، فانزجر ووقف، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد .. حل بلا خلاف، فانعراجه هو معنى انزجاره ووقوفه، قال في "أصل الروضة": فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر .. فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم، وبه قطع العراقيون (¬4).

5510 - قوله: (ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله .. حرم في الأصح) (¬5) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، والأصح: منصوص "الأم" و"المختصر"، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: وقوله: (فاعترض صيد) إنه قيد لمحل الوجهين وإنه لو كان هناك صيد .. حل، وليس كذلك، وإنما المعتبر أن ينوي أنه يصطاد كما نص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬6)، وفي "أصل الروضة" من صور الخلاف: ما إذا كان يرى الصيد ولكن رمى إلى الهدف أو ذئب ولا يقصد الصيد (¬7).

5511 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وإن أرسل كلبا - أي: على شيء يحسبه حجرا فكان صيدا - .. فقد قيل: يحل، وقيل: لا يحل) الأصح: الحل، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 625]: (وظن ثوبا وبشرا وخنزيرا).

5512 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وإن أرسل كلبا أو سهما على صيد فقتل غيره .. حل) و"المنهاج" [ص 535]: (وإن قصد واحدة فأصاب غيرها .. حلت في الأصح) و"الحاوي" [ص 625]: (أو نوعه) قال في "المهمات": هو خلاف ما نص عليه الشافعي في "البويطي" فقال: