# "المنهاج" [ص 510]: (في الأصح) يقتضي قوة الخلاف، وليس كذلك، بل هو ضعيف نقلا ومعنى كما ذكر شيخنا الإمام البلقيني.

5132 - قول "المنهاج" [ص 510] و"الحاوي" [ص 591]: (ولو سرق فسقطت يمينه بآفة .. سقط القطع) كذا بجناية؛ ولهذا أطلق "التنبيه" ذهابها (¬1).

فإن قيل: الجناية آفة أيضا .. قلنا: هذا خلاف المتبادر إلى الفهم منه، وبتقدير صحته .. فلا حاجة للتقييد بالآفة.

5133 - قول "التنبيه" [ص 246، 247]: (وإن وجب عليه قطع اليمين فقطع اليسار عمدا .. قطعت يمينه، وأقيد من القاطع من يساره، وإن قطع سهوا .. غرم الدية، وفي يمين السارق قولان: أحدهما: يقطع، والثاني: لا يقطع) قال النووي في "تصحيحه": الأصح: أنه إذا قطعها الجلاد عمدا أو سهوا .. أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية (¬2).

قال في "المهمات": وهو يقتضي بعمومه تصحيح الإجزاء في صورتين:

إحداهما: إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق، وليس كذلك اتفاقا.

الثانية: إذا قال المخرج: علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ، مع أنه ليس الأمر أيضا كذلك، وكلام الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الإخراج على قصد حسبانها عن اليمين أم لا (¬3)، وهو واضح؛ لأن القصد المذكور مع علمه بأنه لا يقع لا أثر له.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ويزاد عليه اعتراض ثالث، وهو: أنه في "التنبيه" ألزم الجلاد دية اليد، وحكى في قطع اليمين قولين، فصحح في "التصحيح" إجزاء اليسار؛ وقضيته أن يكون مع إيجاب الدية، ولكن الجديد: الإجزاء ولا دية.

قلت: وقد صرح في "التصحيح" بأنه لا دية، فكيف يقال: إن قضيته إيجاب الدية؟ والله أعلم.

وكان ينبغي للنووي أن يبين أن محل ما صححه في صورة خاصة، وهي: أن يقول الجلاد للسارق: أخرج يمينك، فيخرجها ظانأ أنها اليمين أو أن اليسار تجزئ عن اليمين؛ فإنه محل الخلاف، والصحيح كما تقدم.

5134 - قوله: (ولا يقطع السارق - أي: الحر - إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام) (¬4) قد يفهم