5112 - قول "التنبيه" [ص 245]: (وإن كان المال محرزا ببيت في دار وأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان .. قطع، وإن كان الجمبع لواحد وباب الدار مفتوح .. قطع، وإن كان مغلقا .. فقد قيل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" (¬1)، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص 590]: (ورمي من بيت مغلق إلى صحن الدار المفتوحة وترك).

قال الرافعي: وهذا ظاهر إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب الدار؛ بأن تسور الجدار ودخل، أما إذا فتح الباب المغلق ثم أخرج المتاع إلى الصحن .. فالحرز الذي يهتكه السارق كالحرز الدائم بالنسبة إليه، فيكون كالنقل إلى الصحن وباب الدار مغلق، هذا ما رآه الإمام أصح، فإن أغلق الباب بعد فتحه .. فهو أظهر. انتهى (¬2).

فعلى هذا: المراد: المفتوح بنفسه لا ما فتحه هو، سواء تركه مفتوحا أم أغلقه؛ ونازع في ذلك شيخنا الإمام البلقيني فيما إذا لم يغلقه، وقال: قوله: (الحرز الذي يهتكه السارق كالحرز الدائم بالنسبة إليه) هو فيما إذا عاد، أما بالنسبة إلى غيره .. فلا يكون حرزا، ونبه شيخنا على أن كلامهم هنا مخالف لقولهم: إن الصحن ليس حرزا للنقد ولا للحلي، قال: والمذكور هنا هو النص المعتمد، قال: وينبغي تقييد وجه القطع بما لا يكون الصحن حرزا له، فلو كان الصحن حرزا له .. فلا يقطع قطعا.

5113 - قول "المنهاج" [ص 509]: (وبيت خان وصحنه كبيت ودار في الأصح) تبع فيه "المحرر" (¬3)، وفي "الشرح الصغير": إنه الأظهر، وحكاه في "أصل الروضة" عن قطع البغوي والغزالي وغيرهما، وعن قطع صاحب "المهذب" وغيره: أنه يقطع بكل حال؛ لأن الصحن ليس حرزا لصاحب البيت، بل هو مشترك كالسكة المنسدة (¬4)، وحكاه شيخنا الإمام البلقشي عن نصه في "الأم" و"المختصر" حيث قال: (وإن أخرجه من البيت والحجرة إلى الدار، والدار للمسروق وحده .. لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار؛ لأنها حرز لما فيها، ولو كانت مشتركة وأخرجه من الحجرة إلى الدار .. فليست الدار بحرز لأحد من السكان، وقطع) (¬5) قال: وعليه جرى الشيخ أبو حامد وأتباعه، ومنهم صاحبا "المهذب" و"الشامل" وغيرهما، وهو المعتمد في الفتوى، ومحل الخلاف: ما إذا كان السارق من غير السكان، فإن كان منهم ..