# في "الروضة" وأصلها: من أن المشتري إذا لم يقبض العين المعينة وأدى ثمنها؛ أنه إذا سرق معها مالك آخر لم يقطع في الأصح (¬1) .. فهو نظير المصحح هنا، وهو غير معتمد، والمعتمد أنه يقطع.

5094 - قول "التنبيه" [ص 246]: (وإن سرق الأجنبي المال المغصوب من الغاصب، أو المسروق من السارق .. فقد قيل: يقطع، وقيل: لا يقطع) الأصح: أنه لا يقطع، وعليه مشى "المنهاج" (¬2)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ليس بمعتمد، بل الأصح: أنه إن أخذه بنية السرقة .. قطع، أو بنية رده على مالكه .. فلا قطع كما تقدم في صاحب الدين إذا أخذ لا بنية استيفاء الحق، وقد جعل البغوي محل الوجهين: في غير أخذه بنية الرد على المالك، وجزم فيها بعدم القطع (¬3)، وأشار الإمام وغيره إلى بناء الخلاف على أن الأجانب هل لهم انتزاعه لمالكه حسبة؟ (¬4) ومقتضى هذا البناء: أنه إذا لم يكن معرضا للضياع .. يقطع قطعا؛ لأنه يمتنع الأخذ قطعا.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن البناء المذكور غير صحيح، والأصح: أنه يقطع وإن أجزنا له الأخذ؛ لأنه لم يأخذه على القصد المذكور.

5095 - قول "التنبيه" [ص 246]: (ولا قطع على من خان أو جحد) يسأل عن الفرق بينهما؛ فإن الذي يظهر اتحادهما، وقد اقتصر "المنهاج" على الجاحد (¬5)، وقد فرق بينهما بأن الجاحد من ينكر أصل الوديعة، والخائن من يأخذ بعضها، وقد يقال: هو جحد في ذلك البعض.

5096 - قول "المنهاج" [ص 508]: (ولو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق .. قطع في الأصح) لا يخفى أن محل الخلاف: ما إذا لم يعد الحرز، فلو أعيد فسرق .. قطع قطعا، وقد ذكر ذلك "المنهاج" فيما لو سرق نصابا بدفعات، فقال: (فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز .. فالإخراج الثاني سرقة أخرى) (¬6).

5097 - قوله من زيادته: (هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر للطارقين، وإلا .. فلا يقطع قطعا) (¬7) فيه مخالفة لقوله في أول الباب: (ولو أخرج نصابا من حرز مرتين) (¬8) فإن مقتضى