قال في "الشرخ الصغير": وهي أولى.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح: أنها محرزة إذا كان سائقها حافظا لها، ولا فرق بين أن يكون في صحراء أو بنيان، قال: وقد جرت عادة العرب في الصحاري والأبنية بسوق إبلهم من غير تقطير.

وقال في "المهمات": الفتوى على الأول؛ فقد نص عليه في "الأم"، فقال: وأي إبل كانت لرجل تسير وهو يقودها، فيقطر بعضها إلى بعض، فسرق منها أو مما عليها شيء .. قطع فيه، ثم قال بعد ذلك: فلو اضطجع مضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه أو أرسل رجل إبله ترعى أو تمضي على الطريق ليست مقطرة، فسرق من هذا شيء .. لم يقطع؛ لأن العامة لا ترى هذا حرزا (¬1).

5086 - قول "التنبيه" [ص 245]: (أو الكفن من القبر) قيده "المنهاج" بأن يكون ببيت، وكذا بمقبرة بطرف عمارة في الأصح، لا بمضيعة في الأصح (¬2)، وكذا قال "الحاوي" [ص 589]: (والكفن الشرعي لا بقبر ضائع) وفي "المحرر" و"الشرح الصغير": إنه الأظهر (¬3)، والذي في "الروضة" وأصلها: قطع به صاحب "المهذب" والغزالي، وعزاه الإمام إلى جماهير الأصحاب، واختار مقابله القفال والقاضي حسين، ورجحه العبادي (¬4).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ليس هذا التقييد في كلام الشافعي، وممن جرى على ظاهر النص الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والشيخ في "التنبيه" وابن الصباغ في "الشامل"، وهو الذي يعتمد في الفتوى، وإن كان الغزالي ضعفه، ثم في كلام "المنهاج" أمور:

أحدها: أنه يوهم التسوية في الحكم بين المحرز ببيت والذي بمقبرة بطرف عمارة، مع أن الأول يقطع به، وإن زاد على خمسة أثواب، بل لا يختص ذلك بالكفن؛ فغيره من الثياب والدراهم والجواهر وغيرها محرزة فيه أيضا، بخلاف الثاني؛ فإنه ليس حرزا لما زاد على الأثواب الخمسة التي تلي الميت على الأصح؛ ولذلك قيده "الحاوي" بالشرعي (¬5)، وإطلاقه مدخول؛ لورود القسم الأول عليه، إلا أن يقال: إن كلامه فيما ليس بحرز إلا للكفن، والأول حرز مطلقا، وقال أبو الفرج الزاز: لو غالى في الكفن بحيث جرت العادة ألأ يخلى مثل ذلك بغير حارس .. لا قطع على سارقه.