# التفصيل، وعلى هذا مشى "المنهاج" (¬1)، وهو الذي في كتب الرافعي والنووي (¬2)، لكن في "الأحكام السلطانية" للماوردي مثل ما في "التنبيه" (¬3)، إلا أنه حكى ذلك في "الحاوي" عن اختيار العراقيين، وأراد بهم: المخالفين لأصل المذهب، لا أصحابنا، ثم قال: وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل، سواء رجم بشهادة أو إقرار (¬4)، وذكر ابن يونس أن في بعض نسخ "التنبيه": (يحفر لها) وأن هذه النسخة هي الصحيحة.

قال ابن الرفعة: وما ذكره من تصحيح هذه النسخة تظهر صحته؛ لأن النووي لم ينبه في هذا الموضع على شيء، فلو كان لفظ الشيخ بالتذكير .. لنبه على ذلك على عادته، وحكى في "التوشيح" عن نسخة صحيحة عليها خط المصنف رحمه الله بالصحة له بالتذكير، واستشكل شيخنا الإسنوي في "التنقيح" المنقول بما في "صحيح مسلم": (أن ماعزا حفر له) (¬5)، مع أن زناه ثبت بالإقرار، وما في "سنن أبي داوود": (أن فتى محصنا اعترف بالزنا فحفر له ورجم) (¬6)، قال في "التوشيح": لكن قد ثبت في "صحيح مسلم" أيضا من حديث أبي سعيد الخدري: (فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، فما حفرنا له) (¬7)، قال: وهذه الرواية عندنا أرجح؛ لتظافر الأحاديث على أنه هرب، واتبعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "فهلا تركتموه"، قال: ويؤيدها - أعني في عدم الحفر - ما رواه النسائي من حديث أبي هريرة: (أنه اضطجع في ظل شجرة ورجم حتى مات).

ومال شيخنا الإمام البلقيني إلى أن الإمام يتخير في الحفر للرجل؛ إن شاء .. حفر له وإن شاء .. لم يحفر، قال: وهو الموافق لمقتضى الأحاديث الصحيحة، بل يمكن أن يدعي في ذلك السنة، قال: ولو بلغ الشافعي رضي الله عنه الحديثان اللذان فيهما الحفر .. لقال به تخييرا أو سنة، قال: ويمكن الجمع بين الراويتين - أي: في حديث ماعز - أنه حفر له حفرة صغيرة، فلما رجم .. هرب منها، ولا ينافي ذلك قوله في رواية البيهقي من حديث بريدة: (فجعل فيها إلى صدره) (¬8) لأنه لا يمتنع أن يهرب من الحفيرة المذكورة؛ لأنه ليس المراد: أن يرد عليه التراب