# "الأم" على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده (¬1)، قال شيخنا: فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على المذهب، لكن لم يتحد محل التعلق.

4876 - قوله: (ولو جني ثانيا قبل الفداء .. باعه فيهما أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين) (¬2) محله: ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء، فإن منع .. لزمه أن يفدي كلا منهما كما لو كان منفردا، صرح به الرافعي في الكلام على جناية المستولدة (¬3)، وأسقطه في "الروضة"، ولكن ذكر قبل ذلك: أنه لو امتنع السيد من تسليمه للبيع .. كان مختارا للفداء (¬4)، وهذا لا يلزم منه ما صرح به الرافعي في الكلام على المستولدة.

4877 - قوله: (ولو اختار الفداء .. فالأصح: أن له الرجوع وتسليمه) (¬5) هو معنى قول "الحاوي" عطفا على المنفي [ص 577]: (والاختيار) أي: ولا باختياره الفداء؛ فإنه لا يلزمه، وفيه أمور:

أحدها: أن محل الخلاف: ما إذا كان العبد حيا، فإن مات .. فلا رجوع بحال، وقد يقال: لا يرد ذلك على "المنهاج" لقوله: (وتسليمه) ومع الموت لا يمكن التسليم.

ثانيها: قال شيخنا الإمام البلقيني: ومحله أيضا: ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء، فإن نقصت .. لم يمكن من الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من قيمته، فإن قال: أنا أسلمه وأغرم النقص .. قبل.

ثالثها: قال شيخنا أيضا: لو كان يتأخر بيعه تأخرا يضر بالمجني عليه وللسيد أموال غيره .. فليس له الرجوع قطعا؛ للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير.

رابعها: عبر في "الروضة" بالصحيح (¬6)، فدل على ضعف مقابله، وهو أولي.

4878 - قولهما: (وإن جنت أم الولد .. فداها المولي بأقل الأمرين) (¬7) زاد "المنهاج": (وقيل: القولان) استثني شيخنا الإمام البلقيني من ذلك: أم ولده التي تباع؛ لأنه استولدها وهي مرهونة رهنا لازما وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة .. فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن، فإذا قال الراهن: أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد