منها: لو وكل محرم في التزويج حلالا ليزوج بعد التحلل، أو أطلق، أو وكل حلال محرما في التوكيل كما تقدم.

ومنها: لو وكل الولي امرأة لتوكل رجلا عنه، أو مطلقا في تزويج ابنته .. صح، بخلاف ما لو وكلته عن نفسها.

ومنها: لو وكل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض ثمنه منه .. فإنه يصح مع منع قبضه من نفسه.

ومنها: التوكيل في الطلاق تفريعا على صحة الدور؛ فإنه لو باشره .. لم يقع مع وقوعه من وكيله.

ومنها: التوكيل في استيفاء القصاص في الطرف وحد القذف .. فإنه يصح، ولا يجوز أن يباشر ذلك بنفسه؛ خشية الحيف.

ومنها: أن الإمام الفاسق لا يزوج الأيامى، ولا يقضي كما لا يشهد، ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا، حكاه المتولي عن القاضي حسين؛ وعلله المتولي: بأنا إنما لم نعزله بالفسق، لخوف الفتنة، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة، وحكاه في " التوشيح " عن تصحيح والده في (النكاح)، لكن الأصح في " أصل الروضة ": أنه يزوج بناته وبنات غيره (¬1).

واعلم: أن المفهوم من عبارتهم: أن كل من صح أن يباشر الشيء بنفسه .. صح أن يوكل فيه، ويستثنى من ذلك مسائل أيضا:

منها: غير المجبر إذا أذنت له في التزويج ونهته عن التوكيل.

ومنها: الظافر بحقه لا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه.

ومنها: الوكيل ليس له أن يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه في الأصح، وفي معناه: العبد المأذون، وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، كما ذكره في " الروضة " (¬2).

ومنها: السفيه المأذون له في النكاح .. ليس له التوكيل فيه، كما حكاه الرافعي عن ابن كج؛ فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، قال في " الكفاية ": والعبد كذلك.

ومنها: المرأة ليس لها أن توكل غير زوجها بغير إذنه كما فى " الكفاية " عن الماوردي (¬3).

ومثها: من أسلم على أكثر من أربع نسوة .. له أن يختار أربعا، ولا يوكل في ذلك، إلا إذا عين للوكيل المختارات للنكاح .. فيجوز على الأصح.