# الاستبراء في الأصح؛ لحدوث الحل، ولم أر من تعرض له.

4358 - قول "التنبيه" [ص 203]: (وإن كانت مزوجة أو معتدة .. لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضي العدة) و "الحاوي" [ص 537]: (بعد عدة المعتدة وطلاق المزوجة) أحسن من قول "المنهاج" [ص 452]: "ولو ملك مزوجة أو معتدة .. لم يجب) لإفهامه ببادئ الرأي عدم الوجوب مطلقا، وإن كان قد قال بعده: (فإن زالا .. وجب في الأظهر) (¬1)، لكن العبارة المتقدمة أرشق وأدل على المراد.

ويستثنى من عبارتهم جميعا: ما لو كانت معتدة منه .. فإنه يجب استبراؤها قطعا.

4359 - قول "التنبيه" فيما لو زوج أمته [ص 203]: (وإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج .. فقد قيل: يدخل الاستبراء في العدة، وقيل: لا يدخل، بل يلزمه أن يستبرئها) الأصح: الثاني، وهو" خل في قول "الحاوي" [ص 537]: (وزوال الزوجية).

4360 - قول "التنبيه" [ص 203]: (وأما تزويجها؛ فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته .. لم يحل تزويجها قبل الاستبراء) أحسن من قول "المنهاج" [ص 452]: (ويحرم تزويج أمة موطوءة) لأنه قد يفهم اختصاص ذلك بأن يكون هو الذي وطئها.

ويستثنى منه: تزويجها ممن يجب الاستبراء بسبب وطئه كما إذا زوجها المشتري من البائع الواطئ قبل أن يستبرئها، كما جزم به في "أصل الروضة" (¬2)، وقال في "التوشيح": فيه نظر؛ فإن الولد كان ينعقد بماء البائع قبل البيع حرا؛ لأنه ولد أم ولد، وبعد البيع والزواج رقيقا؛ لأنه يتبع أمه في الرق، وإذا جرى لنا قول فيمن اشترى زوجته أنه يجب عليه الاستبراء مع أن ولده منها بعد أن كان ينعقد رقيقا صار ينعقد حرا .. فلأن يجري في هذه الصورة مع أن الأمر بالعكس أولى، بل الذي يظهر: ترجيح وجوب الاستبراء.

قال شيخنا الإمام البلقيني: فلو أتت بولد، قال المشتري: هو من النكاح، وقال البائع: من ملك اليمين؛ فإن لم يكن البائع استبرأها قبل البيع .. فالقول قوله بيمينه إن علم المشتري بأنه وطئها، وقول المشتري إن لم يعلمه بذلك، وإن استبرأها قبل البيع وأتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء ولأكثر من ستة أشهر من حين العقد .. صدق المشتري.

4361 - قول "التنبيه" [ص 203]: (وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها .. لزمها الاستبراء) يستثنى منه: ما إذا تزوجها هو .. فيجوز بلا استبراء في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" (¬3)، وجمع