# فيه، أو قبل مفارقة عمران الأول .. ففيه، أو بينهما .. فعلى الخلاف، وفي " النهاية " عن النص: أنها لو خرجت مسافرة مع الزوج فطلقها، أو مات عنها في أثناء الطريق .. لزمها الرجوع، فتعتد في مسكن النكاح (¬1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وليس هذا في " المختصر " ولا " الأم "، وإن كان الحكم فيه ما ذكره الإمام.
4340 - قولهم - والعبارة ل " التنبيه " -: (فإن كان السفر لقضاء حاجة .. لم تقم بعد قضائها) (¬2) هو الأصح عند الرافعي والنووي، لكن ظاهر ترجيح " الشرح الكبير " أن لها أن تقيم بعدها إلى تمام مدة المسافرين؛ فإنه حكاه عن " التهذيب " و" الوسيط " وغيرهما، قال: ونقله الروياني عن بعضهم، وغلط قائله (¬3)، وعبارة " الشرح الصغير ": في " التهذيب " وغيره لها إقامة هذه المدة، ومنهم من نازع فيه، وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الذي في " التهذيب " و" الوسيط " ظاهر نص " الأم " (¬4).
4341 - قول " التنبيه " [ص 201]: (وإن قدر لها مقام مدة .. ففيه قولان، أحدهما: لا تقيم أكثر من ثلاثة أيام، والثاني: تقيم المدة التي أذن لها فيها) الأصح: الثاني، وعليه مشى " الحاوي " (¬5).
4342 - قول "التنبيه" فيما إذا بقي من العدة ما يعلم أنه ينقضي قبل أن تعود إلى المنزل [ص 201]: (فقد قيل: لا يلزمها العود، وقيل: يلزمها) الأصح: الثاني.
وقد يفهم قول " المنهاج " [ص 450]: (ثم يجب الرجوع لتعتد البقية في المسكن) مقابله، ومحل وجوب الرجوع: إذا أمكنها ذلك ولم يكن الطريق مخوفا.
4343 - قوله: (ولو قالت: " نقلتني " فقال: " بل أذنت لحاجة " .. صدق على المذهب) (¬6) قد يفهم تصديق وارثه أيضا؛ لأنه خليفته، والمنقول تصديقها؛ لأنها أعرف بذلك من الوارث، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " (¬7)، أما إذا اختلفا في أصل الإذن .. فالمصدق الزوج ووارثه.
4344 - قول " المنهاج " [ص 451]: (ومنزل بدوية وبيتها من شعر كمنزل حضرية) فيه أمران: