# إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج لشراء الأدم بها، قال: والضابط: منع الخروج قطعأ عند عدم الحاجة، وجوازه قطعا عند الضرورة، ومحل الخلاف: عند الحاجة، قال: ولم أر من جوز الخروج بلا حاجة إلا ابن المنذر. انتهى، حكاه عنه ابنه في " التوشيح ".

سادسها: يرد عليهم أيضا: أن محل الجواز: فيمن ليس لها من يقضي حاجتها، فإن كان .. لم يجز الخروج إلا لضرورة، قاله الإمام وغيره فيما حكاه في " الكفاية " (¬1)، وعبارة " الروضة " وأصلها تدل على ذلك؛ حيث قيدا الخروج بالحاجة، ولا حاجة مع وجود من يقوم بها.

4332 - قول " التنبيه " [ص 201]: (ولا يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيه العدة إلا لضرورة) أعم من قول " المنهاج " [ص 450]: (وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق) لعدم الانحصار في ذلك؛ فإنها تنتقل أيضا إذا خافت اللصوص أو الحريق أو نحو ذلك.

4333 - قول " المنهاج " [ص 450]: (أو على نفسها) يخرج المال ونفس غيرها؛ كولدها الصغير مثلا؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص 534، 535]: (وخوف النفس والمال) وهو متناول لمال غيرها أيضا، ويدخل فيه أيضا: الهدم والغرق والحرق واللصوص، فهي عبارة شاملة.

4334 - قول " المنهاج " [ص 450]: (أو تأذت بالجيران، أو هم بها أذى شديدا) أعم من قول " التنبيه " [ص 201]: (أو بذاءة على أحمائها) فإن البذاءة: الفحش، والأحماء: أقارب الزوج، أما لو بذئ أحماؤها عليها .. نقلوا دونها، ثم قال البغوي في بذائها على أحمائها: تسقط سكناها وعليها العدة في بيت أهلها (¬2)، والذي ذكره العراقيون والجمهور: أن الزوج ينقلها إلى مكان آخر، ومحل نقلها بالبذاءة على أحمائها: ما إذا كانت في دار تسع جميعهم، فلو كانت تسعها فقط .. نقل الأحماء، وكذا لو كانت في دار أبويها فبذئت على أحمائها .. نقلوا أيضا دونها؛ لأنها أحق بدار أبويها، وكذا لو بذئت على الأبوين أو بذأ الأبوان عليها .. لا ينقل أحد منهم؛ لأن الشر والوحشة لا تطول بينهم، ولم يقيد ابن يونس في " مختصره " البذاءة بكونها على أحمائها؛ ليتناول البذاءة على الزوج وغيره.

4335 - قول " الحاوي " [ص 534]: (والهجرة) استثنى منه المتولي: ما إذا كانت في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها .. فلا تخرج حتى تعتد، حكاه عنه في " أصل الروضة "، وأقره (¬3).

4336 - قوله: (وإقامة الحد) (¬4) محله: في البرزة، أما المخدرة: فيبعث الحاكم إليها