ويستثنى منه: ما لو لبسته ليلا ونزعته نهارا .. فإنه يجوز، لكن يكره لغير حاجة، فلو فعلته لإحراز المال .. لم يكره، حكاه في " أصل الروضة " عن الروياني عن بعض الأصحاب، ولم يخالفه (¬1).

4320 - قول " المنهاج " [ص 449]: (وطيب في بدن وثوب وطعام وكحل) أحسن من قول " التنبيه " [ص 201]: (ولا تتطيب)، والأمر هنا على ما فصل في الإحرام؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص 530]: (بمحرم الإحرام)، ويستثنى من ذلك: استعمالها عند الطهر من الحيض قليلا من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور كما ورد به الحديث، وذكره الرافعي (¬2)، وأسقطه في " الروضة "، وذكره في " شرح مسلم " فقال: هما نوعان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص لها فيه لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب (¬3).

قال في " المهمات ": ويظهر إلحاق المحرمة إذا طهرت من حيض أو نفاس بالمعتدة، بل أولى لقصر زمن الإحرام؛ ولأن التطيب فيه أخف؛ بدليل وجوب إزالته إذا شرعت في العدة، بخلاف الإحرام.

قلت: قصر زمن الإحرام لا يقتضي أن المحرمة أولى بالجواز من المعتدة، بل بالمنع؛ لأنه لقصره لا يتكرر فيه الحيض، بل قد يخلو عنه، والله أعلم.

واستثنى في " الكفاية " من الطيب: حالة طهر المعتدة من الحيض، وظاهره عدم اختصاصه بهذين النوعين، وهو بعيد.

ويستثنى من تحريم الطيب أيضا: الحاجة؛ كالاكتحال، ذكره في " النهاية " (¬4).

4321 - قول " المنهاج " [ص 449] و" الحاوي " [ص 530]: (واكتحال بإثمد) زاد " التنبيه " [ص 201]: (الصبر) وهو الأصفر، فيحرم على السوداء وكذا البيضاء في الأصح، أما الأبيض - وهو التوتياء ونحوه -: فلا يحرم على السوداء، وكذا البيضاء على الصحيح.

4321/ 1 - قول " المنهاج " [ص 449]: (إلا لحاجة كرمد) قد يفهم جوزاه مطلقا مع أنها إنما تستعمله ليلا وتغسله نهارا، كما صرح به " التنبيه "، و" الحاوي " (¬5).

نعم؛ لو دعت الضرورة إليه نهارا أيضا .. جاز.