# في سلمة بن صخر (¬1)، وكان ظاهر مؤقتا، ووطئ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقربها حتى تكفر" (¬2)، لكن الذي في الأحاديث أن سببها أوس بن الصامت، وكان ظهاره غير مؤقت.

4175 - قول "التنبيه" [ص 187]: (وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان، أصحهما: أنها لا تحرم) حكاه الرافعي في "شرحيه" عن الأكثرين، وقطع به بعضهم (¬3)، لكن في "المحرر": أن الأولى: التحريم (¬4)، وعليه مشى "الحاوي"، فقال [ص 522]: (كالحائض)، واستدرك في "المنهاج" على "المحرر" فقال [ص 436]: (الأظهر الجواز)، وتناول كلام "التنبيه" وزيادة "المنهاج" الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه احتمالان للإمام، أقواهما عنده: أنه على الخلاف في الحائض (¬5).

4176 - قول "التنبيه" [ص 187]: (وإن ظاهر منها ظهارا مؤقتا فأمسكها زمانا يمكن فيه الطلاق .. صار عائدا، وقيل: لا يصير عائدا) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، فلو قيد الظهار بمكان .. فهل هو كالزمان؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من تعرض لذلك، والقياس: أنه كالظهار المؤقت، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان .. لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه .. حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. انتهى.

4177 - قول "الحاوي" [ص 522]: (حتى يكفر بعدد المحل، أو اللفظ، لا للتأكيد متصلا) يفهم أنه إذا طلق في تكرير (أنت علي كظهر أمي) ولم ينو استئنافا ولا تأكيدا .. أنه تتعدد الكفارة، والأصح: خلافه.

4178 - قول "المنهاج" [ص 437]: (وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول) يقتضي أن الخلاف فيه قولان؛ فإنه عطفه على ما عبر فيه بالأظهر، لكن الذي في "الروضة" وأصلها أن الخلاف فيه وجهان، والله أعلم (¬7).

* * *