# معلوم، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 468]: (أو تخلف أربع كتابيات) ووجه مقابله: أن استحقاق غيرهن من الزائد غير معلوم، وارتضاه ابن الصباغ.
قال الرافعي: وهو قريب من القياس (¬1)، وقال النووي: المختار المقيس هو الأول (¬2). وادعى في "التوشيح" أن عبارة "التنبيه" أحسن من عبارة "المنهاج" لإفصاحه بأن موته قبل الاختيار، وليس كذلك؛ ف "المنهاج" أيضا إنما ذكر كلامه هذا بعد قوله: (فإن مات قبله) أي: قبل الاختيار، وإن عبارة "المنهاج" أحسن؛ لدلالتها على أن شرط الوقف: أن يكن وارثات، وليس كذلك، بل عبارتهما في ذلك سواء، والله أعلم.
3653 - قول "الحاوي" [ص 468]: (وجاز بالتفاوت) يستثنى منه: ما إذا كان فيهن طفلة أو مجنونة وصالح عنها وليها .. فلا يجوز مع التفاوت، والأصح: أن له النقص في الصلح عن ربع الموقوف، لكن لا ينقص عن ثمنه.
AUTO فصل [في إسلام أحد الزوجين]
3654 - قول "المنهاج" [ص 389]: (ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر .. فلها نفقة العدة على الصحيح)، عبر في "الروضة": بالمشهور، وقيل: الصحيح (¬3)، فرجح كون الخلاف قولين، فإن قيل: لو أسلمت قبل الدخول .. سقط المهر مع إحسانها.
قلت: قال المتولي: المهر عوض العقد فسقط بتفويت العاقد معوضه وإن كان معذورا؛ كأكل البائع المبيع مضطرا، والنفقة للتمكين، وإنما يسقط للتعدي، ولا تعدي هنا.
3655 - قول "التنبيه" في (النفقات) [ص 208]: (وإن ارتدت .. سقطت نفقتها، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة .. فقد قيل: لا تستحق، وقيل: على قولين) الأصح: القطع بأنها لا تستحق، وبه جزم "المنهاج" (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" بقوله [ص 468]: (وردتها).
وقال الرافعي: إنه لا يجيء هنا القول المتقدم (¬5)، واعترضه النووي بأن في "المهذب" وغيره طريقين، أحدهما: طرد القولين (¬6)، وهو الذي نقلناه عن "التنبيه".