قال في " المهمات ": فالصحيح: جوازه سفرا وحضرا مع وجود القاضي ودونه؛ لأنه الصحيح في التحكيم كما هو مذكور في القضاء، وسواء كان السفر طويلا أم قصيرا.
قلت: ومراده: ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء، فأما هذا الذي اختاره النووي فشرطه:
السفر، وفقد القاضي، وصحح السبكي إنكار رواية يونس، وأنها لا تزوج عند فقد الحاكم؛ ويدل له: ما رواه البيهقي في " المبسوط " عن الشافعي: أنه قال: وإن ولت امرأة ثيب نفسها رجلا .. فليس له أن يزوجها، وإن زوجها فرفع ذلك إلى السلطان .. فعليه أن يفسخه، وسواء طال أو قصر، وجاء الولد أولم يأت.
AUTO فصل [في موانع الولاية]
3532 - قول " المنهاج " [ص 377] و" الحاوي " [ص 457]: (لا ولاية لمجنون) و" التنبيه " [ص 158]: (ضعيف) والمراد: ضعف العقل، يتناول بإطلاقه متقطع الجنون، وهو الأصح في " أصل الروضة " (¬1)، وحكى الرافعي تصحيحه عن ابن كج والإمام والغزالي (¬2)، ومقابله عن البغوي (¬3)، وجعله في " الشرح الصغير " الأشبه، وفي " التذنيب " الظاهر (¬4)، وفي " المطلب ": أنه ظاهر نصه في " الأم "، وإذا قلنا به .. فالصحيح انتظار إفاقته، وقيل: يزوج الحاكم، وقال الإمام: هو كالغيبة (¬5)، فتقاس مدته بمدتها وفاقا وخلافا، فلو أفاق المجنون وبقيت آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه الجنون على حدة في الخلق، ففي (¬6) عود ولايته وجهان، قال في " الروضة ": لعل الأصح: استدامة حكم الجنون إلى أن يصفو من [الخبل] (¬7).
3533 - قول " التنبيه " [ص 158]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 457]: (ولا يجوز أن يكون الولي سفيها) يتناول غير المحجور عليه، لكن قال الرافعي: ينبغي ألا تزول ولايته (¬8)، ويوافقه قول " المنهاج " [ص 377]: (وكذا محجور عليه بسفه) وفي المسألة وجهان حكاهما الماوردي