# وكذا صححه في " أصل الروضة " (¬1) وفي " الشرح الصغير "، وحكى في " الكبير " تصحيحه عن الإمام (¬2)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في " الأم " تحريمه (¬3)، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.

3467 - قوله: (والمشاورة) (¬4) نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في " المعرفة " عند ذكر استئذان البكر (¬5).

3468 - قوله: (وتغيير المنكر) (¬6) قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره (¬7).

3469 - قوله: (والزكاة على قريبيه) (¬8) كذا الكفارة.

3470 - قوله: (ونكاح الكتابية) (¬9) يفهم جواز تسريه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في " الشرح الصغير " يفهم خلافه.

3471 - قوله: (ومدخولته لغيره) (¬10) يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في " الشرح الصغير ": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقا (¬11)، ورجحه النووي في زيادة " الروضة " (¬12)، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.

3472 - قوله: (وينكح بالهبة) (¬13) أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته