# يعطى في الفاسدة (¬1)، وحيث صحت كتابة بعض عبد؛ بأن أوصى بكتابة عبد فعجز عنه الثلث، وهو الأصح. . لم يعط في الأصح، وفي ثالث استحسنه الرافعي: أنه إن كان بينهما مهايأة .. صرف إليه في نوبته، وإلا .. فلا.

ويستثنى من ذلك: مكاتبه فليس له صرف زكاته إليه على الصحيح.

3422 - قول "الحاوي" [ص 448]: (ولو قبل الحلول) كذا صححه الرافعي والنووي (¬2)، لكن صحح النووي في نظيره من الغارم خلافه (¬3)، وهو في "المنهاج" (¬4)، فيحتاج على طريقته إلى الفرق، وقد بنى الرافعي الخلاف في الغارم على المكاتب، ثم قال: ثم قد يجعل الغارم أولى بالإعطاء؛ لاستقرار دينه، بخلاف المكاتب، وقد يعكس لغرض الحرية بالتعجيل (¬5)، فقد يفرق النووي بهذا.

3423 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه" -: (الغارمون، وهم ضربان) (¬6) أهملا ضربا ثالثا، وهو: الضامن وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 448]: (وللضمان إن أعسرا) أي: الضامن والمضمون عنه، وبقي عليه: ما لو أعسر الضامن فقط، لكن كان الضامن متبرعا بغير إذن.

3424 - قول "الحاوي" [ص 448]: (ولنفسه لمباح) يقتضي أنه إذا استدان لنفسه لمحرم .. لا يعطى ولو تاب، وهو الذي يقتضيه قول "المحرر": (بشرط ألا تكون الاستدانة لمعصية) (¬7) لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص 368]: (الأصح: يعطى إذا تاب) وهو استدراك على عموم مفهوم الشرط، وصححه "التنبيه" أيضا (¬8)، وقال الرافعي في "الكبير": صحح كلا من الوجهين قوم (¬9)، ورجح في "الصغير": أنه يعطى.

وقال النووي في "الروضة": جزم في "المحرر" بالأول: أنه لا يعطى، والأصح: الثاني (¬10).

ومراده بجزم "المحرر": ما أفهمه عموم المفهوم، وفي "المهمات": أنه مقتضى كلام