ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنهما .. قال السبكي: لم أر فيه نقلا، ويظهر أنه كوفاء الدين، وقد قال الرافعي فيما لو كان عليه دين ومعه ما يوفيه به: يمكن أن يقال: لا عبرة بما يوفيه به كما في نفقة القريب والفطرة، وفي "فتاوى البغوي": أنه لا يعطى بالفقر حتى يصرفه في الدين (¬1)، واختاره السبكي، فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة .. قال السبكي: فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن.

قال الرافعي: ولم يتعرضوا لعبده المحتاج إلى خدمته، وهو في سائر الأصول كالمسكن (¬2).

قال النووي: صرح ابن كج بأنه كالمسكن، وهو متعين. انتهى (¬3).

وصرح به في "النهاية" أيضا، لكن في المسكنة لا في الفقر، فقال: إن ملك الخادم والمسكن لا يمنع اسم المسكنة، بخلاف اسم الفقر (¬4).

3407 - قوله: (وماله الغائب في مرحلتين) (¬5) حكاه الرافعي عن البغوي (¬6)، وهو في "تعليق القاضي حسين" مخرج من نصه على أخذه ببنوة السبيل، وقد فرق بينهما أبو إسحاق، وقال: يعطى ببنوة السبيل لا بالفقر.

قال السبكي: ويحتاج القول بالأخذ مع أن له مالا غائبا إلى دليل.

نعم؛ إن لم يجد من يقرضه .. جاز الأخذ.

3408 - قوله: (والمؤجل) (¬7) يقتضي أنه لا فرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا، قال الرافعي: وقد يتردد الناظر فيه (¬8).

3409 - قوله: (ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه .. ففقير) (¬9) أعم من تعبير "الحاوي" بالتفقه (¬10)، لتناوله كل علم شرعي، وهو: التفسير والحديث والفقه على المشهور كما سبق في (الوصايا) (¬11)، وقد صرح في "أصل الروضة" بأن المراد: العلوم الشرعية، ثم قال من زيادته: