# "الروضة" (¬1)، وقيده في "الكفاية" بالإذن.

2222 - قولهما - والعبارة ل "التنبيه" -: (فإن كان سفيها في دينه أو ماله .. استديم الحجر عليه) (¬2) أي: جنس الحجر؛ فإن حجر الصبي زال بالبلوغ، وخلفه حجر السفه؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 312]: (والطفل إلى البلوغ من الإيمان وغيره، ثم من تصرف مالي ... إلى آخر كلامه).

2223 - قولهما - والعبارة ل "التنبيه" -: (وإن كان مصلحا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) (¬3) لا يختص الفك على الوجه الثاني بالحاكم، بل ينفك أيضا بالأب أو الجد، وفي الوصي والقيم وجهان، كذا في "الروضة" وأصلها (¬4)، وفي "الحاوي" و"البحر" في (الوصية): أنه إن كان الولي أبا أو جدا .. انفك بنفس البلوغ والرشد، وإن كان حاكما .. فلا بد من فكه هو للحجر، وإن كان وصيا .. فوجهان (¬5)، وقال الشيخ أبو حامد: إن كان أبا أو جدا .. انفك بالبلوغ رشيدا، وإن كان حاكما .. فوجهان.

قال بعضهم: ولذلك قال "التنبيه" أولا [ص 103]: (وإذا بلغ الصبي، وعقل المجنون، وأونس منهما الرشد .. انفك الحجر عنهما) ثم قال بعد ذلك: (وإن كان مصلحا لدينه وماله .. انفك الحجر عنه، وقيل: لا ينفك إلا بالحاكم) فحمل الأول على ما إذا كان وليه أبا أو جدا، والثاني على ما إذا كان الحاكم، وهو أولي من قول النووي في "نكته": إنها مكررة.

2224 - قول "المنهاج" [ص 257]: (فلو بذر بعد ذلك .. حجر عليه) لم يتبين الحاجر عليه، وهو القاضي كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (¬6)، فإن عاد رشيدا .. لم ينفك إلا بالحاكم على المذهب.

2225 - قول "التنبيه" [ص 103]: (فإن فك الحجر عنه ثم سفه في الدين دون المال .. فقد قيل: يعاد الحجر عليه، وقيل: لا يعاد) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، وعلى الأول: فظاهر كلامهم وجوب إعادة الحجر عليه، والذي في "البسيط": جوازه للحاكم إن رآه مصلحة.