وهو داخل في الاقتراض، وزاد ابن الرفعة والسبكي: بيع جزء من اللقطة، قال السبكي: ومعنى تفويض الأمر إلى القاضي: أنه يفوض إلى اجتهاده، قال: فهذه أربعة أشياء يجتهد فيها.

رابعها: ظاهره تعين الرفع إلى القاضي، وقال الماوردي: فإن لم يستأذنه مع القدرة، وأشهد بالرجوع .. ففيه وجهان (¬1)، قال ابن الرفعة: وهما كالوجهين في أنه هل له تسليمها إلى من يعرفها بغير إذنه مع القدرة؟ .

3094 - قوله: (وإن أخذ لتملك .. لزمته، وقيل: إن لم يتملك .. فعلى المالك) (¬2) يقتضي أنه إذا تملك: ثم ظهر المالك ورجع فيها .. لم يجيء هذا الوجه، وتعبير "الروضة" و"الشرحين" بظهور المالك (¬3)، يشمل ظهوره بعد التملك، ويقتضي أن المؤنة في هذه الصورة على هذا الوجه على المالك أيضا، وهو الذي قرره السبكي، وقال: لو عبر "المنهاج" ب (ظهور المالك) .. لكان أخلص، ويمكن أن يؤول قول "المنهاج" [ص 329]: (لم يتملك) على أن معناه: لم يحصل الملك له ولم يستمر، وهو بعيد.

3095 - قول "المنهاج" [ص 329]: (والأصح: أن الحقير لا يعرف سنة، بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) فيه أمور:

أحدها: أنه يتناول حقيرا لا يتمول لقلته؛ كحبة بر أو زبيبة واحدة، والمنقول: أنه لا يعرف أصلا، ويستبد به واجده؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 403]: (حالا إن لم يتمول).

ثانيها: رجح صاحب "التنبيه" اعتبار السنة في القليل أيضا، فقال [ص 132]: (وظاهر المذهب: أنه لا فرق بين القليل والكثير)، ونص عليه الشافعي، فقال: (وسواء قليل اللقطة وكثيرها)، حكاه المزني في "مختصره" (¬4)، ولم يحك فيه الماوردي خلافا في المذهب، وصححه العراقيون وجماعة من الخراسانيين كالقاضي حسين وغيره، وقال السبكي: إنه المشهور في المذهب، قال: وهو الذي أختاره؛ لعموم الحديث. انتهى.

وذكر الرافعي أن مقابله أشبه باختيار المعظم (¬5)، وفيه نزاع، وأعجب منه قول الغزالي في "البسيط": إنه لا يجب تعريف القليل المتمول سنة اتفاقا، فعمد إلى ما هو منصوص الشافعي والمشهور عند أصحابه والمختار من الدليل، فأنكره بالكلية، ولم يثبته.