قلت: قد ذكر ابن حزم الظاهري أن لفظ العبد يتناول الأمة (¬1).

3081 - قولهم في الهريسة ونحوها: (إنه مخير بين أن يأكل وبين أن يبيع) (¬2) قد يفهم استواء الأمرين، وليس كذلك، فالمستحب البيع، كما قاله القاضي أبو الطيب.

3082 - قول "التنبيه" في الهريسة ونحوها [ص 133]: (فإن أكل .. عزل قيمته مدة التعريف، وعرف سنة ثم يتصرف فيها، وقيل: يعرف، ولا يعزل القيمة) فيه أمور:

أحدها: أن الأصح: الثاني، وهو أنه لا يعزل القيمة؛ لأن بقاؤه في الذمة أحفظ.

ثانيها: كلامه تفريعا على الأول يقتضي أنه هو الذي يعزلها، وقد حكاه في "الكفاية" عن جماعة، لكن المجزوم به في "الروضة" وأصلها أنه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقبض عن المالك (¬3)، وعبر عنه شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" بالصواب (¬4).

ثالثها: تناول كلامه ما إذا كان ذلك في الصحراء، وقد قال الإمام في هذه الصورة: إنه لا يجب التعريف، لعدم فائدته (¬5)، وصححه الرافعي في "الشرح الصغير".

3083 - قول "المنهاج" في هذه المسألة [ص 328]: (وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع) يقتضي أنه وجه، وقد حكاه في "الروضة" قولا (¬6).

3084 - قولهم في الملتقط للحفظ: (لم يلزمه التعريف) (¬7) وحكاه "المنهاج" عن الأكثرين، ورجح الإمام والغزالي وجوبه (¬8)، قال في "الروضة": وهو أقوى، وهو المختار (¬9)، وصححه في "شرح مسلم" (¬10).

وقال في "الكفاية": وعليه جرى البغوي، وظاهر كلام الماوردي يقتضي الجزم به (¬11)، وقد يستدل له بما روى النسائي عن عياض من قوله: "ولا يكتم" (¬12).