# بالعمل) (¬1)، الأصح عند الرافعي والنووي: خلافه (¬2)، ولذلك قال "المنهاج" [ص 314]: (ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة .. استقرت الأجرة وإن لم ينتفع، وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة) انتهى.
فسوى بين إجارة العين والذمة سواء قدرت بعمل أو زمان، وعليه مشى "الحاوي"، وقال ابن الرفعة: ويمكن حمل كلام "التنبيه" على ما إذا اعتمد العقد العمل، وكلام غيره على ما إذا اعتمد الدابة (¬3)، أي: والصورة فيهما ورود العقد على الذمة وتقديره بعمل، فقال في الأول: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة على دابة صفتها كذا وكذا، وقال في الثاني: استأجرت منك دابة صفتها كذا وكذا تحملني عليها إلى مكة.
2902 - قول "المنهاج" [ص 314]: (وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) هو مثل قول "التنبيه" [ص 124]: (فإن كانت الإجارة فاسدة .. استقرت أجرة المثل) بعد قوله: (إن الأجرة تستقر بتسليم العين سواء قدرت بمدة أو عمل) (¬4) ويرد على إطلاقهما التخلية؛ فإنها قبض للعقار في الصحيحة دون الفاسدة، وكذا الوضع بين يديه يكفي في الصحيحة دون الفاسدة.
وأعلم: أن عرض المؤجر وامتناع المستأجر من التسليم إلى انقضاء المدة والزمان تستقر به الأجرة في الصحيحة كالتسلم، وقد يؤخذ هذا من قول "التنبيه" [ص 124]: (فسلم العين) فإنه اعتبر التسليم الذي هو فعل المؤجر دون التسلم الذي هو فعل المستأجر، ولا يفهم ذلك من "المنهاج" فإنه اعتبر القبض، ولا يكتفى بالعرض في الفاسدة، ذكره صاحب "البيان" (¬5).
2903 - قول "المنهاج" [ص 314]: (ولو أجر عبده ثم أعتقه .. فالأصح: أنه لا تنفسخ الإجارة)، قد يتوهم أن الحكم كذلك فيما لو أجر أم ولده ثم عتقت بموته، وهو الذي في "الروضة" وأصلها في (الوقف) عن المتولي في أثناء تعليل (¬6)، لكن في "أصل الروضة" هنا: