# وهي التي تكلما عليها، واستمراره إلى فراغ المدة، وهي التي في "التنبيه" (¬1)، لكن كلام السبكي يقتضي دخول مسألة استمرار الغصب إلى آخر المدة في كلام "المنهاج" فإنه ذكر مسألة: ما لو كان الغاصب حربيا أو أبق العبد أو غرقت الأرض في المدة كلها، وقال: يقطع فيها بالانفساخ، ولا وجه للخيار، قال: وممن ذكر مسألة الإباق القاضي أبو الطيب، ولم أر من قال فيها بالخيار؛ فلذلك أشكل إطلاق "المنهاج"، فيحمل على ما إذا لم تنقص المدة، والظاهر: أنه أراد: مسألة الغصب، ومشى فيها على مقتضى البناء، ولف معها مسألة الإباق، فحصل الخلل. انتهى.

2897 - قول "المنهاج" [ص 314]: (ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري .. راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا .. اقترض عليه، وله أن يبيع منها قدر النفقة) ظاهره: أنه عند فقد مال له غير بين الفرض عليه وبين بيع جزء منها بقدر النفقة، وعبارة "الروضة" تقتضي أن بيع جزء منها إنما يكون عند تعذر الفرض، فإنه قال بعد ذكر الاستقراض: وإذا لم يجد مالا آخر .. باع منها بقدر الحاجة؛ لينفق عليها من ثمنه (¬2)، وصرح بذلك شيخنا ابن النقيب، فقال: ومحله - أي: البيع منها - إذا تعذر الفرض (¬3)، وعبارة "التنبيه" [ص 125]: (وإن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل .. بيع ما فضل وأنفق عليها، وإن لم يكن فيها فضل .. اقترض عليه)، ففصل بين أن يكون فيها فضل عن حاجة المستأجر .. فمقدم بيع الفاضل على الفرض، وبين أن يكون بقدر حاجة المستأجر .. فيقترض حينئذ، وهو تفصيل حسن، وينبغي أن يكون إطلاق الرافعي والنووي محمولا عليه؛ ولعله مفهوم من قول "المنهاج" [ص 314]: (فإن لم يجد له مالا) فإنه إذا كان فيها زيادة على حاجة المستأجر .. فقد وجد له مالا لا تعلق لأحد به، وظاهر كلام "التنبيه" أنه إذا لم يكن فيها فضل .. يتعين الفرض ولا يباع بعضها، وهو مقتضى كلام "الروضة" كما قدمته (¬4)، ولا يفهم ذلك من عبارة "المنهاج"، وسكت "التنبيه" عما إذا لم يكن فيها فضل وتعذر الفرض، والحكم فيها: بيع بعضها بقدر الحاجة، كما اقتضاه إطلاق الرافعي والنووي، وهو موضع ضرورة لا بد منه، وأبهم "التنبيه" البائع والمقترض، وهو الحاكم، كما ذكره "المنهاج".

وقوله: (وأنفق عليها) (¬5) وقول "المنهاج" [ص 314]: (ليمونها) لا يفهم النفقة على