# انتزاعه في الأصح، وقياسه في الإجارة: مثله إذا لم تتأخر المنفعة عن العقد. انتهى.

وقد يفهم ذلك من قول "التنبيه" [ص 122]: (الإجارة بيع تصح ممن يصح منه البيع) لكنه لم يصرح بالمستدرك في البيع، فالإيراد عليه في البابين.

2818 - قول "المنهاج" [ص 308]: (وأعمى للحفظ) محله: في إجارة العين، أما في الذمة .. فيصح، ومن هنا يعلم أنه لا يصح استنباط من استنبط من ذلك أن العمى من موانع الحضانة؛ لأنه لا يتعين مباشرتها الحضانة بل لها الاستنابة في ذلك، فهي كإجارة الذمة.

2819 - قول "التنبيه" في استئجار الأرض للزراعة [ص 123]: (وإن كان بمصر .. لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة) يستثنى منه: ما يروى من الزيادة الغالبة؛ كخمسة عشر ذراعا فما دونها .. فإنه تصح إجارته قبل شمول الماء له، كما حكاه في "الكفاية" عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والمتولي، وفي "الروضة" وأصلها: ليكن على الخلاف فيما يكفيه المطر المعتاد (¬1)، ومقتضاه: تصحيح الصحة.

قال السبكي: وعلى الصحة يشترط عند الإجارة إمكان التشاغل بالزرع أو أسبابه من تكريم الأرض (¬2) ونحوه إن احتيج إليه، وإلا .. كفى دخولها في اليد والاستيلاء عليها، وجزم الثلاثة بالبطلان في إجارة أرض للزراعة لا ماء لها دائم ولا معتاد، وقطع به في "أصل الروضة" (¬3).

قال السبكي: ومحله: إذا سكت عن ذكر أنه لا ماء لها، فلو قال مع قوله: للزراعة: إنه لا ماء لها .. فإطلاق أكثر الأصحاب يقتضي البطلان؛ لذكره الزراعة، وكلام الجوري صريح في الصحة؛ لذكره عدم الماء، وينبغي إن أمكن إحداث ماء بحفر بشر ونحوها .. صح؛ لأن المستأجر دخل على ذلك وهو ممكن، وإن لم يمكن وإنما توقع مجيء مطر أو سيل نادرا .. فلا، فليعتمد ذلك وإن لم يكن منقولا، ولكنه مفهوم من كلام بعضهم، وإطلاق أكثرهم يأباه. انتهى.

ونقل شيخنا الإمام البلقيني عن نص الشافعي في "الأم" في (باب المزارعة): فيما لو أكراه أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء، أو يفعل بها ما شاء .. صح الكراء ولزمه، زرع أو لم يزرع. انتهى (¬4).

وظاهره موافقة الجوري، والله أعلم.

2820 - قول "المنهاج" [ص 308]- والعبارة له - و "الحاوي" [ص 379]: (فلا يصح استئجار