2794 - قول "المنهاج" [ص 305]: (دون تفصيل الأعمال) مثل قول "الحاوي" [ص 374]: (وعرف العمل جملة، والعرف يفصله) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزما.

2795 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬1)، ومقابله: أنه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأول أظهر (¬2)، وأسقط الأقيس من "الروضة" (¬3).

وأجيب عن "التنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.

2796 - قولهما: (وتلقيح) (¬4) وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 375]: (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.

2797 - قول "المنهاج" [ص 306]: (وتعريش جرت به عادة) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.

2798 - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) (¬5) عبر في "الروضة" في الجذاذ والتجفيف بالصحيح (¬6).

2799 - قولهما - والعبارة ل "التنبيه" -: (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) (¬7) قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صححه السبكي، وقال: إنه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف (¬8)، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (¬9)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 375]: (وفي ردم ثلمة يتبع العرف)، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنه على المالك