# "المنهاج" (¬1)، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يصرح بالسفارة أم لا، وفيه نظر، وتعبيرهما بمن يعتق عليه أعم من تعبير "الحاوي" بابنه (¬2)، لشموله الأصل والفرع، ومن أقر بحريته، ومستولدته التي بيعت لكونها مرهونة.

2754 - قول "التنبيه" فيما إذا اشترى العامل أباه وفي المال ربح [ص 120]: (قيل: لا يصح، وقيل: يصح ويعتق، وقيل: يصح ولا يعتق) صحح النووي في "التصحيح" الثالث (¬3)، وقال النشائي في "نكته": إنه وهم، والأصح: الثاني، وهو أنه يصح ويعتق (¬4)، والخلاف مبني على ملك العامل بالظهور، فإن ملكناه بالقسمة .. صح قولا واحدا ولم يعتق.

فكأن النووي أراد: أن هذا هو الأصح في الجملة من غير تعرض لكونه مع قطع أو من خلاف.

2755 - قولهم: (ولا يسافر بالمال بلا إذن) (¬5) مفهومه جواز السفر مطلقا بالإذن، وكذا أطلقه الرافعي (¬6)، وقال النووي: لا يجوز في البحر إلا أن ينص له عليه (¬7).

قال شيخنا ابن النقيب: أي: الملح (¬8).

وفيه نظر؛ فقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار العظيمة، والله أعلم.

2756 - قول "الحاوي" [ص 369]: (وصح بيعه لا بدون ثمن البلد الأول واستحق الربح) يقتضي بقاء القراض، وهو مقتضى كلام "الروضة" وأصلها (¬9)، وصرح به الإمام والغزالي (¬10).

وقال الماوردي: ينفسخ القراض إن كان عين ماله باقيا؛ لأنه صار غاصبا، وإن انتقلت عين المال إلى عروض مأذون فيها .. لم ينفسخ؛ لاستقراره بالتصرف (¬11).

وقال في "الكفاية": إن ما أطلقه الإمام من أن العقد قائم محمول على كلام الماوردي، قال: لكن قال الإمام: إن العامل إذا خلط رأس مال القراض بماله .. ضمن، ولا ينعزل مع أن ما ذكره الماوردي من كونه غاصبا موجود فيه. انتهى (¬12).