أحدها: المراد: المرض المانع من المطالبة، بخلاف الصداع اليسير ونحوه، ويرد ذلك أيضا على إطلاق "المنهاج" المرض (¬1).

ثانيها: والمراد: الحبس ظلما أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينة بإعساره.

ثالثها: ظاهره أنه لا يشترط الإشهاد عند القدرة عليه، والأصح: خلافه، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 299]: (فليوكل إن قدر، وإلا .. فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما .. بطل حقه في الأظهر)، وفيه أمور:

أحدها: أن تعبيره في مسألة الخلاف يقتضي أن صورتها: ألا يقدر إلا على أحدهما، فإن قدر عليهما .. فمقتضى عبارته أولا: أن واجبه التوكيل، فالعدول عنه للإشهاد تقصير، وعبارة "أصل الروضة": فينبغي للمريض أن يوكل إن قدر، فإن لم يفعل .. بطلت شفعته على الأصح؛ لتقصيره، والثاني: لا، والثالث: إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة .. بطلت، وإلا .. فلا، فإن لم يمكنه .. فليشهد على الطلب، فإن لم يشهد .. بطلت على الأظهر أو الأصح. انتهى (¬2).

وعبارة "المنهاج" لا تشبهها، فإذا أردنا ردها إليها .. قلنا: قوله: (فإن ترك المقدور عليه منهما) (¬3) أي: كل واحد في محله ومرتبته؛ التوكيل عند القدرة عليه سواء أقدر على الإشهاد أم لا، والإشهاد عند العجز عن التوكيل؛ بدليل أنه في صدر كلامه جعل محل الإشهاد عند العجز عن التوكيل، فصار صدر كلامه يوضح الإيهام الذي في آخره.

ثانيها: تعبيره في ترك التوكيل عند القدرة عليه بالأظهر مخالف لتعبير "الروضة" ب (الأصح) (¬4)، والذي في "الشرحين" أن الخلاف فيها أوجه (¬5).

ثالثها: تعبيره فى ترك الإشهاد بالأظهر جزم بأن الخلاف قولان، وقد تردد فيه في "الروضة" وأصلها (¬6)، وعبارة "الحاوي" [ص 364، 365]: (بنفسه أو نائبه، ثم أشهد، فإن ترك المقدور - لا توكيلا فيه مؤنة، أو ثقل مئة - .. بطل) وفيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: التخيير بين المبادرة بنفسه وبوكيله مع القدرة، وأن التوكيل لا يختص