وهو مفهوم من سكوت "التنبيه" و"المنهاج" عنه، واقتصارهما على البيع والقسمة.

AUTO فصل [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]

2178 - قول "المنهاج" [ص 253]: (من باع ولم بقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس .. فله فسخ البيع واسترداد المبيع) فيه أمور:

أحدها: أن قوله: (ولم يقبض الثمن) أي: جميعه، وذلك صادق بألا يقبض منه شيئا وبأن يقبض بعضه .. فله الفسخ أيضا على الجديد كما ذكره بعد ذلك (¬1)، لكن في البعض فقط بالنسبة، وينبه على مثل ذلك في قول "التنبيه" [ص 102]: (وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه .. فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء، وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها) فإنه وإن لم يصرح بأنه لم يقبض الثمن، لكن ذكره البائع مع الغرماء يقتضي أن له دينا، وذلك صادق بجميع الثمن وببعضه، إلا أن قوله: (ويرجع فيها) وقول "المنهاج": (واسترداد المبيع) يقتضي أنه لم يقبض شيئا من الثمن، وقد صرح "الحاوي" بمسألة قبض البعض بقوله [ص 309]: (بحصة غير مقبوض).

ثانيها: قوله: (حتى حجر) يقتضي اختصاص ذلك بالمبيع قبل الحجر دون ما اشتراه بعده، لكن الأصح فيه: جواز الفسخ أيضا مع الجهل بالحال، وقد ذكره "المنهاج" قبل ذلك (¬2)، وصرح به "الحاوي" هنا بقوله [ص 309]: (لا حال الحجر بالعلم)، وهذا وارد على ظاهر كلام "التنبيه" أيضا؛ لأن قوله: (وإن كان فيهم) أي: في الغرماء المتقدم ذكرهم، وهم الذين حصل الحجر بسؤالهم، فلا يدخل في ذلك غريم تجدد بعد الحجر.

ثالثها: قد يقال: لم لم يقتصر "التنبيه" و"المنهاج" على الفسخ، وأي حاجة إلى ذكر استرداد المبيع؟

وجوابه: ما ذكره السبكي: أن الفسخ وارد على العقد، ويتبعه الاسترداد؛ فلذلك جمع بينهما، وفي الرد بالعيب يعتمد المردود.

ويختص "التنبيه" بإيرادات:

أحدها: أن للفسخ شروطا لم يتعرض منها لسوى واحد، منها: كون الثمن حالا، ومنها: كون المبيع باقيا في ملك المشتري، وقد ذكرهما "المنهاج"، واقتصر "الحاوي" على الأول (¬3)،