2576 - قول "المنهاج" [ص 289]- والعبارة له - و"الحاوى" [ص 349]: (وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) فيه أمران:

أحدهما: أن محله: فيما لا يعتاد قلعه حينئذ، وإلا .. كلف قلعه، وكان هذا مراد "التنبيه" بقوله [ص 112]: (ثم رجع والزرع قائم، فإن كان مما يحصد قصيلا .. حصد)، قال النووي في "التحرير": وقوله: (قصيلا) أي: مقصولا، وهو المقطوع (¬1).

قال ابن الرفعة: وإذا كان كذلك .. لم يستقم نظمه.

ثانيهما: قال في "المطلب": محل ذلك: ما إذا نقص بالقلع، فإن لم ينقص .. أجبر عليه. انتهى.

وهذا إن صح .. وارد على "التنبيه" أيضا.

2577 - قول "التنبيه" [ص 112]: (وإن قال: "ازرع الحنطة" .. لم يقلع إلى الحصاد) هذا مندرج في قوله فيما تقدم: (وإن كان مما لا يحصد) أي: قصيلا، وإنما ذكره؛ لينبه على أن ما لا يحصد قصيلا إذا أذن فيه بخصوصه ثم رجع .. لا أجرة له، كما حكاه القاضى حسين وجها؛ لرضاه بشغل أرضه إلى تلك الغاية، وجزم في الأولى بالأجرة؛ لأنه لا يتحقق زرع ما يبقى إلى هذه الغاية، ذكره في "الكفاية".

قال النشائي: وحينئذ .. فيستدرك على "التصحيح" في سكوته عنه؛ لإطلاق الرافعي و"الروضة" تصحيح الأجرة، كما هو ظاهر "الكفاية" (¬2).

قلت: إنما يستدرك "التصحيح" المخالفة الصريحة، ولا يستدرك على ما يفهم بالقرينة، والله أعلم.

وعبر في "المنهاج" في وجوب الأجرة بالصحيح (¬3)، وعبر في "الروضة" بالأصح (¬4).

ويرد على "التنبيه": أن محل الإبقاء إلى الحصاد: ما إذا لم يقصر، فإن قصر؛ بأن عين له مدة فأخر الزرع فلم يدرك .. قلع مجانا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 349]: (لا إن عين مدة فأخر) و"المنهاج" بقوله [ص 289]: (فلو عين مدة ولم يدرك فيها؛ لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانا).

قال شيخنا ابن النقيب: وقوله: (لتقصيره) علة للقلع مجانا، فإن لم يكن كذلك .. لم يقلع