الثالثة: الدار المستعارة لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير فقط، كما ذكروه في العدد.

الرابعة: قال: (أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا) .. لم يكن للمالك - وهو الوارث - الرجوع، ذكره الرافعي في (التدبير) (¬1).

الخامسة: لو أراد الصلاة المفروضة، فأعاره ثوبا ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان نجس, ففعل، وأحرم، وكان الرجوع مؤديا إلى بطلان الصلاة .. قال في "المهمات": يتجه منعه منه، ويحتمل الجواز، وتكون فائدته: طلب الأجرة.

السادسة: لو أعاره سفينة، فطرح فيها مالا .. لم يكن له الرجوع، قاله في "البحر" (¬2)، وهذه الصور الخمسة واردة على "التنبيه" و"الحاوي" أيضا (¬3).

2568 - قول "المنهاج" [ص 288] فيما إذا أعار للبناء أو الغراس ثم رجع: (إن كان شرط القلع مجانا .. لزم) تقييد القلع بكونه مجانا هو كذلك في كتب الرافعي والنووي (¬4)، والصواب - كما قال في "المهمات" -: حذفه، كما في "المهذب" وغيره (¬5)، وكذا لم يذكره "التنبيه" و"الحاوي" فإن مقتضاه: أنه لا يؤمر بالقلع مجانا إلا عند التنصيص عليه، ولم يعتبر الشافعي ذلك، وعبارته في "المختصر" و"الأم": ولكن لو قال - أي: المعير -: (فإذا انقضى الوقت .. كان عليك أن تنقض بناءك) .. كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه. انتهى (¬6).

وحذفه الرافعي في نظيره من الإجارة (¬7)، وذكر السبكي أن حذفه هو المعتمد.

2569 - قول "التنبيه" [ص 112]: (فإن لم يشترط، فاختار المستعير القلع، فقلع .. لم يكلف تسوية الأرض، وقيل: يكلف ذلك) رجح الأول الرافعي في "المحرر" (¬8)، فاستدرك عليه النووي في "المنهاج" وقال [ص 288]: (الأصح: يلزمه)، وكذا صححه في "الروضة" تبعا "للشرحين" (¬9)، ومشى عليه "الحاوي" (¬10)، وكان ينبغي التعبير عنه في "المنهاج" بالصحيح؛