ثم اعلم: أن السفيه بعد رشده كالصبي بعد بلوغه (¬1).

2458 - قول "المنهاج" [ص 278]: (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك: "لا أرد المال إلا بإشهاد " في الأصح) كذا كل من يقبل قوله في الرد، كالشريك وعامل القراض وغيرهما، ويدل لذلك قوله في مقابله: (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك) (¬2)، وفي "الحاوي" [ص 333، : (ولغير المصدق في الأداء طلب الإشهاد) وما أطلقاه في الغاصب محله: فيما إذا كان عليه بينة، فإن لم يكن عليه بينة .. فالأصح عند البغوي: أن الحكم كذلك (¬3)، والذي ذكره العراقيون: أنه ليس له طلب الإشهاد، لتمكنه من أن يقول: (ليس له عندي شيء)، ويحلف عليه، واختار في "الشامل": التفصيل بين أن يؤدي إلى تأخير التسليم أم لا، واستشكل في "المطلب" جواز التأخير للغاصب؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي متوقفة على الرد، وتعبير "المنهاج" ب (الرد) لا يشمل الدين، وحكمه حكم من لا يقبل قوله في الرد، فلو عبر ب (الدفع) .. لتناوله، والله أعلم (¬4).

2459 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن كان عليه حق لرجل، فجاء رجل وادعى أنه وكيل، فصدقه .. جاز الدفع ولا يجب) (¬5) مقتضى كلام "الروضة" وأصلها: جواز الدفع ولو كذبه (¬6)، وهو مشكل في العين، فإنه تصرف في ملك الغير.

2460 - قولهم أيضا: (وإن قال: "أنا وارثه"، فصدقه .. وجب عليه الدفع إليه) (¬7) صورة المسألة: أن يقول: (هو وارثه لا وارث له غيره)، صرح به في "الكفاية"، قال في "المهمات": وهو يؤخذ من كلامهم في (الدعاوى).

2461 - قول "التنبيه" [ص 110]: (وإن قال: "أحالني عليك"، فصدقه .. فقد قيل: يجب الدفع إليه، وقيل: لا يجب) الأصح: الأول، وعليه مشي "المنهاج" و" الحاوي" (¬8).

2462 - قول "التنبيه" [ص 110]: (فإن جاء صاحب الحق وأنكر .. وجب على الدافع الضمان) أي: إذا حلف على ذلك، ولصاحب الحق مطالبة القابض أيضا إذا كان الحق عينا دون