لكن يرد عليهما: المجنون والسفيه، فلو عبرب (المحجور) كما فعلت .. لكان أولى.

ويستثنى: ما لو صرح له بأن يبيع من ابنه الصغير عند البغوي (¬1)، وقال المتولي: لا يستثنى، ثم قال "المنهاج" [ص 274]: (والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ)، ومحل الخلاف: إذا لم يعين الثمن، فإن عينه .. جاز بلا خلاف، كما في "فتاوى القفال".

2407 - قول "التنبيه" [ص 109]: (وإن وكله في البيع .. سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وقيل: يقبض) فيه أمور:

أحدها: أن الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).

ثانيها: أنه جزم بتسليم المبيع، وحكى الخلاف في قبض الثمن، وسوى "المنهاج" تبعا لأصله بينهما في حكاية الخلاف (¬3).

ثالثها: قد تفهم عبارته أنا إذا فرعنا على أنه يقبض الثمن .. كان مخيرا بين البداءة بتسليم المبيع والبداءة بقبض الثمن، وليس كذلك، بل يتعين قبض الثمن أولا؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 274، ]: (ولا يسلمه حتى يقبض الثمن) و"الحاوي" [ص 330]: (ويقبض العوض فيسلم)، قال النشائي: وصرح في "التصحيح" فيه بخلاف، ولم أجده في الرافعي و"الروضة" و"الكفاية" (¬4).

قلت: هو فيها؛ فإنهم حكوا طريقة قاطعة بتسليم المبيع، ولم يحكوها في قبض الثمن، فدل على أن بعضهم جوز له تسليم المبيع بدون قبض الثمن (¬5).

رابعها: محل تسليم المبيع: إذا كان معينا وهو في يده.

خامسها: قال صاحب "المعين" اليمني: محل الخلاف: إذا عين له الموكل المشتري، أو لم يعين ولكن الموكل حاضر، وإلا .. فيقبض الثمن قطعا، كما أفهمه كلام الأصحاب. انتهى.

وهذا إن صح وارد على عبارة "المنهاج" أيضا.

سادسها: محل الخلاف: في الثمن الحال. أما المؤجل: فليس له قبضه قطعا، وهذا وارد على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" أيضا.

سابعها: محل الخلاف أيضا: إذا لم يكن القبض في المجلس شرطا، فإن كان؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعا، وهذا وارد على "المنهاج" أيضا.