ثانيها: لفظة: (بحاله) ذكرها الرافعي، وأسقطها في "الروضة" (¬1)، واحترز بها من رهنه وكتابته وجنايته .. فلا رجوع، لكن قد ترد الإجارة والتدبير وتعليق العتق بصفة؛ فإنها لا تمنع الرجوع، أما لو وجده زائدا زيادة منفصلة .. رجع فيه دونها، أو ناقصا .. رجع مع الأرش.

ثالثها: محل الوجهين: ما إذا قلنا: يملك بالقبض، هالا .. رجع قطعا، واقتصر "الحاوي" على قوله [ص 295]: (وجاز الرجوع فيه).

2 - قول "التنبيه" [ص 99]: (وإن أخذ عن القرض عوضا .. جاز)، قال في "الكفاية": في لفظ الأخذ اعتبار القبض في العين، والأصح: خلافه، وعليه مشى "المنهاج" في قوله فيما تقدم [ص 225]: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف .. جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق (أي: والأصح: عدم اشتراطه.

* * *