1998 - قول "التنبيه" عطفا على ما لا يصح السلم فيه [ص 98]: (وما يجمع أجناسا مختلفة) فيه أمران:

أحدهما: كذا في أكثر النسخ، والذي في نسخة المصنف: (مختلطة) بالطاء، وهو الصواب؛ فإن الاختلاط أخص، وهو المقتضي للبطلان.

ثانيهما: لا بد مع اختلاطها من كونها مقصودة غير منضبطة، فلو كانت غير مقصودة؛ كالجبن يخالطه الأنفحة، أو منضبطة؛ كالعتابي والخز .. صح السلم فيهما، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، لكن في عبارة "المنهاج" إيهام؛ لقوله: (والأصح: صحته في المختلط المنضبط؛ كعتابي وخز، وجبن وأقط وشهد، وخل تمر أو زبيب) (¬2) وفيه أمور:

أحدها: أنه ينبغي أن يزيد بعد قوله: (المنضبط): (المقصود الأركان).

ثانيها: أن قوله: (وجبن) وما بعده ليس معطوفا على (العتابي) المجرور بالكاف؛ فإنه ليس من المختلط المنضبط، وإنما هو معطوف على (مختلط) المجرور ب (في)، وهذه الأمور ما عدا (الشهد) أحد الخليطين فيها غير مقصود، بل للإصلاح والاختلاط في الشهد خلقي، وقد قطع في "المحرر "الجبن وما بعده عما. قبله، فقال: (والأصح: صحته في المختلطات التي تنضبط صفاتها؛ كالعتابي والخز، وكذلك في الجبن ... إلى آخره) (¬3).

ثالثها: توسيط الشهد بينها غير حسن؛ لأنه من غير نوعها كما قد عرفت، فكان ينبغي فصله عنها بتقديم كما في "الحاوي" (¬4)، أو تأخير، واختار السبكي المنع في الشهد، خلافا للرافعي والنووي، وعزاه للنص (¬5).

1999 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه": (فإن أسلم فيما لا يعم؛ كالصيد في موضع لا يكثر فيه) (¬6) أي: ولا في بلد آخر قريب منه.

2000 - قول "التنبيه" [ص 97]: (وما لا يضبط بالصفة .. لا يجوز السلم فيه؛ كالجواهر) أي: الكبار، فيصح السلم في اللآلئ الصغار، وقد قيد "المنهاج" و"الحاوي" اللآلئ بالكبار، والصغار ما قصدت للدواء لا للزينة (¬7)، وضبطه الجويني: بسدس دينار تقريبا وإن قصد للزينة.