(حجر علي سيدي) .. لم تجز معاملته ولو قال السيد: لم أحجر عليه في الأصح؛ لأنه العاقد، وهو يقول: إن العقد باطل، وقد ذكر ذلك "الحاوي" بقوله [ص 286]: (وفي الحجر قوله وإن جحده السيد).

1967 - قول "المنهاج" [ص 235] و"الحاوي" [ص 286]: (بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس) يقتضي أنه لا يجوز بخبر عدل واحد، قال السبكي: وينبغي أن يجوز؛ لأنه يحصل الظن وإن كان لا يكفي عند الحاكم.

1968 - قول "المنهاج" [ص 235]: (فإن باع مأذون له وقبض الثمن، فتلف في يده، فخرجت السلعة مستحقة .. رجع المشتري ببدلها على العبد) أي: ببدل العين، وهو سهو، والذي في "الروضة" و"المحرر": (ببدله) (¬1) أي: بدل الثمن، وهو الصواب.

1969 - قوله: (وله مطالبة السيد أيضا، وقيل: لا، وقيل: إن كان في يد العبد وفاء .. فلا، ولو اشترى سلعة .. ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف)، ثم قال: (ولا يتعلق دين التجارة برقبته، ولا ذمة سيده) (¬2) فما ذكره من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد مخالف لقوله قبله: إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف فى يد العبد وبثمن السلعة التى اشتراها أيضا، وقد وقع الموضعان كذلك في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (¬3)، واقتصر "الحاوي" على الموضع الأول فقال [ص 286]: (وطولب بالديون [وإن عتق؛ كالعامل والوكيل] (¬4) برب المال).

قال في "المطلب": ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة، والثاني على بيان محل الدفع؛ فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك.

قال السبكي والإسنوي: وسبب وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة الإمام (¬5)، وأشار في "المطلب" إلى تضعيفها، وثانيا هو طريقة الأكثرين ممن وقفت على كلامهم، فجمع الرافعي بينهما (¬6)، فلزم منه ما لزم، وحمل شيخنا الإمام البلقيني قولهم: (إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد) على أن المراد: بسائر أمواله.

1970 - قول "التنبيه" [ص 120]: (وما يلزم من دين التجارة يجب قضاؤه من مال التجارة، فإن بقي شيء .. اتبع به إذا عتق) يقتضي أنه لا يتعلق بما يكسبه قبل الحجر من احتطاب ونحوه،