# بالعيب: وجوب مهر بكر فقط، واندراج الأرش فيه (¬1).

1752 - قوله: (فإن أولدها .. فالولد حر) (¬2) محله: إذا جهل المشتري، أو كان العوض مقصودا، بخلاف الدم والميتة.

1753 - قوله: (وإن وضعته ميتا .. لم يلزمه قيمته) (¬3) أي: بغير جناية، فإن كان بجناية .. وجبت الغرة على عاقلة الجاني، وعلى المشتري الأقل من قيمته يوم الولادة لو كان حيا، والغرة، ويطالب به المالك من شاء منهما.

1754 - قوله: (وإن شرط ما فيه مصلحة للعاقد؛ كخيار الثلاثة والأجل والرهن والضمين .. لم يفسد العقد) (¬4) فيه أمور:

أحدها: أن كلامه يقتضي جواز الاسترسال في اشتراط ما فيه مصلحة للعاقد، وقد صرح الإمام بأنه ممتنع، بل يتبع فيه توقيف الشارع كالخيار وما في معناه (¬5)، فإن هذه الأشياء في المعاملات كالرخص في العبادات.

ثانيها: يشترط في كل من الأجل والمرهون والضامن أن يكون معلوما؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 267]: (ومعلوم أجل ورهن وكفيل)، و"المنهاج" [ص 216]: (والأجل والرهن والكفيل المعينات) ولو قال: (المعينين) تغليبا للعاقل، وهو الكفيل .. لكان أولى، وتعبير "الحاوي" ب (العلم) أحسن من تعبير "المنهاج" ب (التعيين) فإنه يكفي في الرهن الوصف بصفات السلم، وحينئذ .. يكون معلوما وليس معينا، وقالوا في الكفيل: إن المعتبر المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب، ولا يكفي الوصف، وفيه احتمال للرافعي، وجعل الاكتفاء بقوله: (موسر ثقة) أولى من مشاهدة من لا يعرفه (¬6).

ثالثها: يشترط فيها أيضا: أن يكون الثمن في الذمة، كما صرح به "المنهاج" (¬7)، واقتصر "الحاوي" على قوله [ص 267]: (بالثمن) ولم يقيده بكونه في الذمة، ولا بد منه، بل لو عكس واقتصر على ذكر الذمة من غير تقييد بالثمن، فقال: (لعوض في الذمة) .. لكان أشمل؛ لتناوله المبيع في الذمة، مثل: اشتريت منك صاع بر في ذمتك صفته كذا، فيصح اشتراط الثلاثة فيه،