# صححه في "شرح المهذب" (¬1)، ومشى عليه في "الحاوي" فقال [ص 262]: (والآبق، إلا أن يقدر المشتري على قبضه)، لكن رده شيخنا الإمام البلقيني، وقال: المذهب: أنه لا يجوز، والفرق بينه وبين المغصوب: أن المغصوب تحت يد شخص عليه عهدته، بخلاف الآبق؛ فإنه ليس تحت يد أحد، قال: فإن كان تحت يد شخص .. صار قريبا من صورة الغصب.

ثانيهما: ذكر الثعالبي أنه لا يطلق الآبق إلا على عبد ذهب من غير خوف، ولا كد في العمل، فإن ذهب لذلك .. فهو هارب (¬2)، فكان ينبغي التعبير بعبارة جامعة للنوعين، وهذا وارد على "الحاوي" أيضا.

1699 - قول "المنهاج" و"الحاوي" في المغصوب: (إنه لو باعه لقادر على انتزاعه .. صح) (¬3) قال في "المطلب": ينبغي البطلان فيما لو كانت قدرة المشتري تحتاج إلى مؤنة، وقول "المنهاج" [ص 211]: (على الصحيح) عبر في "الروضة" بالأصح (¬4)، فلو كان البائع قادرا على انتزاعه .. انعقد قطعا، قال في "المطلب": إلا إذا كان فيه كلفة .. فينبغي أن يكون فيه ما في بيع السمك في البركة، والأصح: عدم الصحة، قال: وهذا عندي لا مدفع له، وقد استشكل في "المهمات" المنع من بيع الضال والآبق والمغصوب: بأن إعتاقهم جائز، وقد صرحوا بأن العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق؛ كالعبد الزمن .. صح بيعه، وإعتاق المبيع قبل قبضه صحيح على الصحيح، ويكون قبضا، قال: فلم لا صح بيع هؤلاء إذا كانوا زمنى، بل مطلقا؛ لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء. انتهى.

قلت: الزمن ليست فيه منفعة قد حيل بين المشتري وبينها، بخلاف المغصوب ونحوه، والله أعلم.

1700 - قول "التنبيه" [ص 88]: (كالطير الطائر) أعم من قول "الحاوي" [ص 262]: (لا حمام البرج الخارج) لكن يستثنى منه: النحل، فالأصح: صحة بيعه خارج الكوارة إذا كان معلوما.

1701 - قول "المنهاج" [ص 211]: (ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما) أي: مما تنقص قيمته بكسره أو قطعه كثوب نفيس، وقد صرح به في "التنبيه" (¬5)، وتعبير "الحاوي" بقوله [ص 262]: (وبعض معين ينقص بالفصل) يشمل الجميع، قال النووي: فطريقه