# وبعضهم كافر، فيقتسمون، وقلنا: القسمة إفراز .. فقياس المذهب: يقتضي الجواز، وحينئذ .. فيدخل المسلم أو بعضه في ملك الكافر.

الثلاثون: أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم؛ فإن الباقي يدخل في ملكه، ويقوم عليه، كما نقله في (البيع) من "شرح المهذب" عن البغوي، وأقره عليه (¬1).

الحادية والثلاثون: إذا أسلمت أمة الكافر، ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال ملكه .. فإنه يدخل في ملكه.

الثانية والثلاثون: أن يكاتب الكافر عبده المسلم أو الكافر، فيسلم، ثم يشتري المكاتب عبدا مسلما، أو تأتي أمته المسلمة بولد من نكاح أو زنا، ثم يعجز نفسه .. فإن أمواله تدخل في ملك السيد، ومن جملتها المسلم الذي اشتراه، وأولاد أمته.

الثالثة والثلاثون: أن تسلم مستولدته، ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا .. فإنه يكون مملوكا له، ويثبت له حكم أمه. انتهى كلام "المهمات".

وقد أهمل ما إذا أقر بحرية مسلم في يد غيره، ثم اشتراه، فليست هذه الصورة فيما ذكره النووي عند حصره الصور هنا، ولا فيما زاده شيخنا عليه مع أن الرافعي والنووي ذكراها هنا.

واستثنى في "الحاوي" من هذه المسائل: الإرث، والاسترداد بعيب أو إقالة (¬2).

1679 - قول "التنبيه" [ص 90]: (ويصح في الآخر، ويؤمر بإزالة الملك عنه) يرد عليه الكتابة؛ فإنها تكفي على الأصح أو الأظهر، وليس فيها إزالة ملك، وقد ذكرها "الحاوي" (¬3).

1680 - قول "الحاوي" [ص 260]: (والمودع) أي: لا يشترط إسلامه، فيجوز إيداع العبد المسلم عند الكافر.

قال السبكي: وفيه إشكال من جهة وضع يده عليه، لا سيما إذا كان صغيرا، قال: والذي لا أشك فيه أنه لا يجوز إيداع المصحف عنده. انتهى.

والإعارة كالإيداع.

1681 - قوله: (والمستأجر) (¬4) أي: لا يشترط إسلامه، ثم قال: (ويؤمر الكافر بإزالة ملكه عنه؛ ككتابته) قد يفهم أنه لا يؤمر بأن يزيل ملكه عن المنافع؛ بأن يؤجره مسلما، والأصح في "شرح المهذب": خلافه (¬5).