الحادية عشر: أن يبيعه بصبرة من طعام، ثم يظهر أن تحتها دكة أو غيرها .. فله الفسخ؛ لأنه كالتدليس.

الثانية عشر: أن يبيع العبد المسلم لمسلم، ثم يتقايلا .. فلا يجوز إن جعلنا الإقالة بيعا، وإن جعلناها فسخا - وهو الصحيح - .. فعلى الوجهين في الرد بالعيب كما قاله الرافعي (¬1).

الثالثة عشر: أن يجعل الكافر عبده المسلم رأس مال سلم، أو يجعل عبده الكافر كذلك، ثم يسلم العبد، وينقطع المسلم فيه .. فإن الفسخ جائز، وحينئذ .. فيعود المسلم إلى ملك الكافر على قياس ما سبق من المسائل.

الرابعة عشر: أن يقرض عبده الكافر، فيسلم العبد في يد المقترض .. فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع في الهبة على ما سبق، بل أولى؛ لأن القرض وضع للرجوع في شيء؛ إما العين المقرضة أو مثلها، بخلاف الهبة؛ فإنها لم توضع لذلك، بل الغالب على الواهبين وإن كانوا أصولا عدم الرجوع.

وهذه المسألة إنما تستثنى إذا فرعنا على أن ما لا مثل له يرد مثله صورة، وعلى أن المقترض يجوز له أن يرجع في عين ما أعطاه، وهو الصحيح فيهما، ولو أسلم في ملك الكافر، فأقرضه لمسلم، أو وهبه لولده المسلم .. فمقتضى إطلاقهم الأمر بإزالة الملك: أنه يكفي ذلك، وحينئذ .. فلا يختص جواز الرجوع بالمثال المتقدم.

نعم؛ في الاكتفاء بهما نظر ظاهر، ويحتمل التفاء، ويمنع الرجوع.

الخامسة عشر: ذكرها الرافعي في (الرهن): إذا ورث الكافر عبدا مسلما أو كافرا فأسلم في يده، شم باعه، ثم ظهر دين على التركة، أو حدث برد مبيع بعيب ونحوه، فلم يقض الوارث الدين .. فإن الأصح: فسخ البيع فيه، ويعود إلى ملك الوارث متعلقا به الدين (¬2).

السادسة عشر: أن يتوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه، ثم أسلم، وظهر أنه معيب، وأخر الوكيل الرد، فلم يرد المالك أيضا .. فإنه يقع عن الوكيل كما أوضحوه في (باب الوكالة)، وحينئذ .. فقياس ما سبق من الصور عوده إلى الكافر.

السابعة عشر: أن يشتري العامل الكافر عبيدا للقراض ثم يقسمان بعد إسلامهم .. فإن قياس المذهب: صحته، وحينئذ .. فيدخل المسلم في ملكه؛ لأن العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة.

الثامنة عشر: أن يجعله أجرة أو جعلا، ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.

التاسعة عشر: إذا التقط ملتقط شخصا محكوما بكفره بشرطه المعروف وهو إما عدم التمييز،