# والتقويم، ثم إذا قوم .. تخير بين شراء الطعام للصدقة، وبين أن يصوم يوما لكل مد، وجعله "التنبيه" و"الحاوي" مخيرا بين ثلاثة أشياء (¬1)، والمعنى لا يختلف.

وقد يفهم من "التنبيه" و"المنهاج" أنه لو بقي من الطعام أقل من مد .. لم يصم عنه شيئا؛ لأن الصوم لا يتبعض، وليس كذلك، بل يكمل المنكسر، ويصوم عنه يوما، وقد صرح به "الحاوي" (¬2)، ثم إن إدخال الصوم في التخيير محله: في المسلم، أما الكافر: فلو دخل الحرم، فقتل فيه صيدا .. فلا مدخل للصوم فيه، ويتخير بين شيئين فقط، وقد يفهم من "التنبيه" و"المنهاج" استواء التقويم في المثلي وغيره، وليس كذلك، فالأصح في المثلي: اعتبار قيمته بمكة يوم الإخراج، وفي غيره: اعتبار قيمته موضع الإتلاف وزمانه، وقد صرح به "الحاوي"، فقال في المثلي: (بقيمة النعم بمكة)، وقال في غيره: (حيث أتلف) (¬3).

1632 - قول "المنهاج" [ص 208]: (ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة، والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام) فيه أمور:

أحدها: لا يختص ذلك بالحلق؛ فالتطييب واللبس والمباشرة فيما دون الفرج والادهان والقلم كذلك، وقد صرح بها كلها "التنبيه" (¬4)، وكذلك شاة الجماع الثاني، والجماع بين التحللين في الأصح، وقد تناول ذلك كله قول "الحاوي" [ص 258]: (وفي الحرام سوى المفسد والصيد).

ثانيها: إطلاقهم الشاة محمول على ما يجزئ في الأضحية، وكذا حيث وجبت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد، ويجزئ عن الشاة: سبع بدنة أو سبع بقرة.

ثالثها: أن قول "التنبيه" [ص 73]: (لكل مسكين نصف صاع)، أنص على المقصود من تعبير "المنهاج" و"الحاوي" بثلاثة آصع لستة مساكين؛ فإن ذلك يصدق مع التفاوت وتفضيل بعضهم على بعض، وهو وجه.

1633 - قول "المنهاج" [ص 208]: (والأصح: أن الدم في ترك المأمور - كالإحرام من الميقات - دم ترتيب، فإذا عجز .. اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز .. صام لكل مد يوما) كان ينبغي أن يضم إلى قوله: (دم ترتيب): وتعديل؛ لأن الوجه الآخر موافق لهذا الوجه في أنه دم ترتيب، إلا أنه يقول: وتقدير، وقد تبين أن مراده الأول بقوله: (فإن عجز .. اشترى بقيمة الشاة طعاما ... إلى آخره)، فإن الوجه القائل بالتقدير يقول: إذا عجز .. صام ثلاثة أيام في