# "الحاوي" (¬1)، لكن صحح النووي من زوائده: أنه لا جزاء على المجنون (¬2)، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف، والمجنون فيه كالعاقل؛ ولهذا لما صححه في "شرح المهذب" .. قال: إن الأقيس: خلافه (¬3)، ويؤيده ما في "الروضة" وأصلها في حج الصبي: أنه إذا ارتكب محظورا عمدا .. لزمته الفدية بناء على الأظهر: أن عمده عمد، ثم قالا: إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز (¬4).

رابعها: قد يتناول ما إذا قتله دفعا لصياله عنه مع أنه لا ضمان فيه، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (¬5).

1606 - قول "التنبيه" [ص 72]: (وإن افترش الجراد في طريقه فقتله .. ففيه قولان) الأظهر: أنه لا جزاء عليه، وعليه مشى "الحاوي" وعبر بقوله [ص 253]: (لا إن عمت الجراد فتخطاها) وهو أحسن، فإنها قد تفترش في طريقه ولا تعمها بحيث يجد عنها معدلا.

1607 - قولهما: (وفي الغزال: عنز) (¬6) حكاه الرافعي عن بعض الأصحاب، ومنهم أبو القاسم الكرخي، وأنه زعم أن الأنثى غزال، ثم قال: قال الإمام: وهذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، وأما الغزال: فولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار (¬7)، وجزم في "الشرح الصغير" بهذا المحكي عن الإمام، وقال في "الروضة": قول الإمام هو الصواب، قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي. انتهى (¬8).

فعبارتهما معترضة من وجهين:

أحدهما: أن العنز كبيرة، والغزال صغير.

والثاني: أنها أنثى، والغزال يشمل الذكر والأنثى، وحينئذ .. فالواجب فيه إن كان ذكرا: جدي، وإن كان أنثى: عناق (¬9)، وقد تبع "الحاوي" ما ذكره الإمام والرافعي والنووي، فقال: (والظبي عنز) (¬10)، وهو معترض أيضا، فإن الظبي ذكر كما حكاه النووي عن أهل اللغة، والعنز