# صححه، ثم استدرك عليه فصحح المنع من زوائده (¬1).

ويؤخذ المنع في المجنون من طريق الأولى، وصرح به في "المحرر" (¬2)، قيل: والمراد بعدم الإجزاء: أنه لا يقع فرضا؛ فإن المتولي قال: إذا وقف مجنونا .. يقع حجه نفلا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه (¬3)، فالمغمى عليه أولى بذلك، وقد اعتمد ذلك شيخنا الاسنوي في "تصحيحه" (¬4)، لكنه قال في "المهمات": إنه خلاف مذهب الشافعي؛ فإنه قال في "الإملاء": فاته الحج، وكان كمن لم يدخلها في أنه لا حج له، وفي "الأم" نحوه؛ ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا وقف مغمى عليه .. فاته الحج (¬5).

قال الأصحاب: وتشترط الإفاقة أيضا عند الإحرام والطواف والسعي (¬6)، ولم يتعرضوا للحلق، وقياس كونه نسكا: اشتراطها فيه.

1502 - قول "المنهاج" [ص 201]: (والصحيح: بقاؤه إلى الفجر) كان ينبغي التعبير ب (المذهب) كما في "المحرر" (¬7)، وكذا في "الروضة": صح على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: في صحته قولان (¬8).

1503 - قول "التنبيه" [ص 77]: (ومن أدرك الوقوف بالنهار .. وقف حتى تغرب الشمس، فإن دفع قبل الغروب .. لزمه دم في أحد القولين) الأصح: أنه لا يلزمه دم، ولكن يستحب؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 201]: (أراق دما استحبابا)، وعد "الحاوي" الوقوف إلى الغروب من السنن (¬9).

لكن صحح النووي في "مناسكه": الوجوب (¬10)، ومحلهما: إذا لم يعد، فإن عاد فكان بها عند الغروب .. فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح، ذكره "المنهاج" (¬11)، وصحح في "شرح المهذب": القطع به (¬12)، فينبغي على طريقته التعبير بالمذهب.