# بعد ذكر الرمل في الثلاثة الأولى [ص 246]: (بالاضطباع إلى آخر السعي، لا في الركعتين).

1478 - قولهما: (ولا ترمل المرأة، ولا تضطبع) (¬1) وكذا الخنثى كما في "شرح المهذب" (¬2)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 246]: (ورمل الرجل) ثم إن عبارة "المحرر" قد تفهم تحريم ذلك عليهن؛ لقوله: (ليس للنساء رمل ولا اضطباع) (¬3)، قال في "المهمات": والمعنى المقتضي للمشروعية وهو كونه دأب أهل الشطارة (¬4) يقتضي التحريم فيهن؛ لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال، بل بأهل الشطارة منهم، والتشبه حرام.

1479 - قول "المنهاج" [ص 199]: (وأن يقرب من البيت) وهو مفهوم من عبارة "الحاوي" أيضا (¬5)، فيه أمران:

أحدهما: أن محل ذلك: في الرجل، أما المرأة والخنثى: فيندب لهما حاشية المطاف.

ثانيهما: ومحله أيضا: إذا لم يؤذ أحدا، ولا تأذى بالزحمة، وإلا .. فالبعد أولى.

1480 - قول "المنهاج" [ص 199]: (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام) أي: هو الأفضل كما صرح به "التنبيه" (¬6)، فإن لم يكن .. ففي الحجر، وإلا .. ففي المسجد، وإلا .. فحيث شاء من الحرم وغيره، وقد صرح به "الحاوي" بقوله [ص 246]: (خلف المقام، ثم في الحجر، ثم في المسجد، ثم حيث شاء).

1481 - قول "المنهاج" [ص 199]: (ويجهر ليلا) هو المنقول، وقال ابن الصلاح في "مناسكه": ينبغي أن يسر فيهما ليلا ونهارا؛ لأنها صلاة واحدة تقع ليلا ونهارا، فسن فيها الإسرار مطلقا كصلاة الجنازة على المذهب الأصح، وقال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا بحث صحيح.

1482 - قول "التنبيه" [ص 75، 76]: (وإن حمله محرم ونويا جميعا .. ففيه قولان، أحدهما: أن الطواف للحامل، والثاني: أنه للمحمول) فيه أمور:

أحدها: أن معنى قوله: (ونويا جميعا): نوى كل منهما الطواف عن نفسه، وحينئذ .. فالأصح: أن الطواف للحامل، وعليه يدل كلام "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، وحكى في "الكفاية" عن "مناسك" النووي تصحيح أنه للمحمول، وهو وهم عليه (¬8)، أما لو نويا أن يكون