ثانيها: لا يختص ذلك بدخول مكة، فدخول مطلق الحرم كذلك، كما نقله الرافعي عن بعضهم (¬1)، وصوبه النووي ونقل اتفاق الأصحاب عليه، قال: وصرح به خلائق، وعد جماعة (¬2)، وهذا وارد على تعبير " المنهاج " أيضا تبعا " للمحرر " بقوله: (ومن قصد مكة) (¬3)، وعلى قول " الحاوي " [ص 245]: (لدخولها).

ثالثها: يشترط في الوجوب أيضا: أن يكون الداخل حرا، فلا يلزم العبد وإن أذن سيده على المذهب، وأن يدخلها من الحل، وألا يكون دخوله لقتال، ولا هو خائف من قتال أو ظالم أو غريم يحبسه، وهو معسر لا يمكنه معه الظهور لأداء النسك، وهذا وارد على " المنهاج " أيضا.

رابعها: يرد على الحصر في النذر ودخول مكة: إفساد النسك؛ فإنه من العوارض الموجبة لتكرر الإحرام، وقد استثناه الرافعي (¬4).

AUTO فصل [شروط الطواف]

1457 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (فيشترط ستر العورة، وطهارة الحدث والنجس) (¬5) فيه أمور:

أحدها: أن مرادهم: اشتراط الطهارة عن النجاسة في بدنه وثوبه والمكان الذي يمشي عليه في طوافه، لكن عمت البلوى بغلبة النجاسات في المطاف، قال الرافعي: ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشيا أو راكبا، وهو تشبيه لا بأس به (¬6)، قال السبكي: إن صح هذا التشبيه .. فقضيته أنه لا يبطل الطواف بوطء الطائف؛ أي: عن غير تعمد، أو إيطائه دابته النجاسة الكثيرة، وهو مخالف لإطلاق الأصحاب، لكنه رخصة عظيمة؛ لعموم البلوى بنجاسة موضع الطواف من الطير وغيره. انتهى.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لا يصح التشبيه المذكور، والفرق: أن الطرق الممتدة المطروقة يعسر فيها الاحتراز من ذلك، بخلاف المطاف حول المسجد الأعظم؛ فإنه يحترز فيه عن ذلك غالبأ، وينظف ويكنس ... إلى غير ذلك من الأمور الواضحة في الفرق.