# كان قارنا أو متمتعا؛ فالمحرم بعمرة ميقاته: الحل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 239]: (ومكانه: مكة للمقيم بها وإن قرن، وللمتمتع، وبالعمرة: الحل)، وعليه يدل تقييد " المنهاج " ذلك بالحج (¬1)، وعليه يدل قول " التنبيه " في الإحرام بالعمرة [ص 79]: (إنه يخرج إلى أدنى الحل).

1406 - قوله: (وميقات أهل اليمن: يلملم) (¬2) المراد: تهامة اليمن دون نجده.

1407 - قوله: (وميقات أهل نجد: قرن) (¬3) المراد: نجد الحجاز ونجد اليمن، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد، وقد أفصح عن ذلك " المنهاج " (¬4).

1408 - قوله: (فميقات المتوجه من المدينة) (¬5) أي: سواء أكان من أهلها أم من غيرهم، وقد أفصح عن ذلك " التنبيه " بقوله [ص 71]: (وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من غير أهلها) و" الحاوي " بقوله [ص 241]: (لأهلها والمار بها)، وفي " الكفاية " عن الفوراني: أنه يستثنى النائب، فإنه يحرم من ميقات بلد المنوب عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات .. أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة. 1409 - قول " المنهاج " [ص 193] و" الحاوي " [ص 241]: (والأفضل: أن يحرم من أول الميقات) استثنى منه السبكي: ذا الحليفة، وقال: ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده، وهو عرفات، لا من باب داره، كما في " الحاوي " (¬6)، وأيضا ففي زيادة " الروضة ": أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه (¬7)، ومقتضاه: استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام، فكيف يجتمع مع تصحيحهم: أنه يحرم من باب داره، ثم يأتي المسجد؟ لأن الركعتين قبل الإحرام، وإطلاق " الحاوي " قوله [ص 241]: (ولكل داره أولى) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صححه (¬8)، لكن صحح النووي: أن الميقات أفضل لغير المكي (¬9).

1410 - قول " المنهاج " [ص 193]: (فيمن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين ..