أحدها: أنه أطلق الخلاف، ومحله كما قال النووي في " شرح المهذب ": في الزائد على نفقة الحضر (¬1)، وكذا صوره الرافعي هنا، لكنه حكى في (قسم الصدقات) وجهين في أن الولي يضمن الكل أو الزائد، كما في القدر المعطى لابن السبيل أو الغازي (¬2)، وبتقدير صحة الأول .. فقد يقال: إن في قوله: (في الحج) إشعارا به.

ثانيها: ومحله أيضا: إذا أحرم بإذن الولي، فإن أحرم بغير إذنه وجوزناه .. فالفدية في مال الصبي قطعا.

ثالثها: ومحله أيضا: إذا لم يتسبب الولي في وجوب الكفارة، فإن تسبب: فإن لم يكن لمصلحة ترجع للصبي؛ كما إذا فوته الحج .. فعلى الولي قطعا، وإن كان لمصلحة ترجع إليه؛ كتطييبه لمداواة .. فطريقان، أصحهما: تخريجه على ما لو طيب الصبي نفسه، وفيه خلاف مبني على أن عمده عمد أو خطأ؛ فإن قلنا: عمد .. وجبت، وإلا .. فلا.

رابعها: الأظهر: أنه في مال الولي؛ ولذلك قال " الحاوي " [ص 235]: (وزيادة النفقة ولازم الأحرام على الولي).

خامسها: لا معنى للتقييد بالحج؛ فالعمرة كذلك، وهي داخلة في عموم عبارة " الحاوي ".

سادسها: كان ينبغي أن يقول: (وما يلزم) كقول " الحاوي " [ص 235]: (ولازم الإحرام)، فكيف يجتمع قوله: (يلزمه) مع قوله: (إنه في مال الولي في أحد القولين)؟

وأجيب عنه: بأن الكفارة تلزم الحاج، وهو الصبي، وتجب في مال الولي، فمحل إيجابها: الحاج، فلا كفارة على غيره، ومحل وجوبها: مال الولي على قول مرجح.

1380 - قول " المنهاج " [ص 190]: (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) يتناول الصبي، ولكن شرطه: إذن الولي، فإن لم يأذن له .. لم يصح، وقد ذكره " التنبيه " و" الحاوي " (¬3).

1381 - قول " المنهاج " [ص 190]: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر) لو قال: (فرض الإسلام) كما في " الحاوي " (¬4) ليتناول العمرة .. لكان أولى، واعترض قوله: (بالمباشرة) بأنه لا فائدة له، وأن الأحسن: أن يقول: (إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن مثله)، والمراد: التكليف في الجملة، لا التكليف بالحج خاصة.

1382 - قول " التنبيه " [ص 69]: (فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل